بعد جدل عدم عرضه.. الطيب: أن يقال للأزهر لا تكتب شيئا في "الأحوال الشخصية" فهذا عبث

استدعت أزمة مشروع قانون الأسرة الجديد وعدم مشاركة الأزهر في إعداده قبل إحالته إلى البرلمان، تصريحات سابقة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن مشاركة الأزهر الشريف في صياغة القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية.

تصريحات سابقة لشيخ الأزهر

وقال شيخ الأزهر، خلال تصريحات تعود إلى عام 2019، في برنامج “حديث شيخ الأزهر”، المذاع على الفضائية المصرية، إن الأزهر ليس جهة تشريع ولا دخل له بالتشريعات، لكنه شدد على أنه عندما يتعلق الأمر بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فلا يترك الأمر لغير العلماء.

وأضاف الإمام الأكبر: “الشريعة الإسلامية تعد المنبر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام، وهنا مطلوب من العلماء أن يضعوا هذا المشروع، ولا مانع من مناقشته، لكن أن يقال: أيها الأزهر لا تكتب شيئًا في قانون الأحوال الشخصية، فهذا عبث”.

عدم عرض مشروع القانون على الأزهر

وكان الأزهر الشريف قد أكد في بيان رسمي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول لم يُعرض عليه حتى الآن، ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أنه سبق أن قدم مقترحًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية عام 2019 من خلال لجنة تضم هيئة كبار العلماء ومتخصصين.

وكانت أنباء قد ترددت مؤخرًا حول سحب مشروع القانون من مجلس النواب، إلا أن مصادر برلمانية نفت ذلك لـ“تليجراف مصر”، مؤكدة أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والمناقشة داخل المجلس.

ونفى وزير شئون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا، صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاءات بسحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته.

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة

وأكد الوزير في بيان، أن الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وأنها استوفت دورها بتقديمه رسميًا إلى مجلس النواب الموقر؛ ليصبح مشروع القانون حاليًا في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة، دون أي تراجع أو نية لسحبه من قِبل الحكومة.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون المنوه عنه باعتباره لبنة أولى للحصول على صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية لمثل هذه القوانين، وأخصها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين في مثل هذه القضايا المتشابكة التي يعالجها المشروع.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكدًا انفتاحها التام وترحيبها بكل الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي ستُطرح من جميع الجهات والمؤسسات المعنية خلال جلسات تداول ومناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة، إيمانًا بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي لخروج هذا التشريع الحيوي بصياغة متوازنة تُلبي طموحات المجتمع وتُحقق المصلحة الفضلى  للأسرة المصرية.

اقرأ أيضا:
وزير شئون المجالس النيابية ينفي سحب مشروع قانون الأسرة من البرلمان

صحح المعلومة.. كواليس تراجع رضا عبدالسلام عن منشور سحب قانون الأسرة