أبرزها امتلاك سيارة موديل 2018.. حالات تؤدي لوقف الدعم وإلغاء البطاقة التموينية

تواصل الحكومة، تنفيذ خطتها الشاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف ضمان وصول الدعم السلعي ورغيف الخبز المدعم إلى مستحقيه الفعليين من الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم الحكومي.

وفي هذا الإطار، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من الضوابط والمحددات التي يترتب على توافرها فقدان المواطن للدعم التمويني، بما يؤدي إلى إلغاء أو إسقاط البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة لمنظومة الدعم.

أسباب وقف البطاقات التموينية

وتستند هذه المحددات إلى عدد من المعايير المتعلقة بمستوى الدخل، وحجم الثروة والممتلكات، ومؤشرات الإنفاق، ومدى الالتزام بضوابط استخدام البطاقة التموينية، بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للحصول على الدعم.

أولًا: محددات الثروة والممتلكات

وأوضحت وزارة التموين، أن امتلاك بعض الأصول أو الممتلكات ذات القيمة المرتفعة يُعد مؤشرًا على ارتفاع المستوى المعيشي، بما لا يتوافق مع شروط الاستفادة من منظومة الدعم الحكومي.

وتشمل هذه الحالات: امتلاك أراضٍ زراعية بمساحة 10 أفدنة أو أكثر، وحيازة سيارة حديثة موديل عام 2018 أو أحدث، وامتلاك شركة أو مشروع تجاري يبلغ رأس ماله 10 ملايين جنيه أو أكثر.

وترى الوزارة، أن هذه المؤشرات تعكس قدرة مالية لا تتناسب مع الفئات المستهدفة بالدعم التمويني.

ثانيًا: مؤشرات الإنفاق ومستوى المعيشة

تعتمد منظومة، الاستحقاق أيضًا على بعض المؤشرات المرتبطة بحجم الإنفاق السنوي للأسرة، باعتبارها تعكس المستوى الاقتصادي الحقيقي للمواطن.

ومن بين هذه المؤشرات: سداد مصروفات دراسية مرتفعة للأبناء في المدارس الدولية أو الخاصة، إذا بلغت قيمة المصروفات 20 ألف جنيه أو أكثر سنويًا. وتعتبر الوزارة أن هذا المستوى من الإنفاق التعليمي يعد مؤشرًا على تجاوز الأسرة لحدود الاستحقاق الخاصة بالدعم الحكومي.

ثالثًا: مخالفات استخدام البطاقة التموينية والإهمال في الاستفادة من الدعم

أكدت وزارة التموين أنها تتعامل بحزم مع أي ممارسات تتعلق بسوء استخدام البطاقات التموينية أو الإهمال في استخدامها، وذلك للحفاظ على كفاءة منظومة الدعم ومنع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع.

وتشمل الحالات التي قد تؤدي إلى وقف الدعم أو إلغاء البطاقة التموينية: ترك البطاقة التموينية لدى البدال التمويني أو داخل المخابز البلدية بصورة متكررة، وضبط البطاقة مفقودة أو مهملة لدى منافذ صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم، والتوقف عن صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم لمدة ستة أشهر متتالية دون تقديم مبرر مقبول، وسفر أحد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية إلى الخارج دون التقدم بطلب رسمي لحذفه من البطاقة أو تحديث البيانات الخاصة به.

رابعًا: المخالفات والتعديات القانونية

ولفتت وزارة التموين، إلى وجود تنسيق مستمر مع مختلف الجهات الحكومية المختصة لربط استحقاق الدعم بالالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.

ومن أبرز المخالفات التي قد تؤدي إلى فقدان الدعم: البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتجريف الأراضي الزراعية أو التعدي عليها بأي صورة من الصور المخالفة للقانون.

وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات يتم التعامل معها ضمن منظومة متكاملة تستهدف حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على موارد الدولة.

دعوة لتحديث البيانات وتجنب وقف الدعم

وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجميع المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لمنظومة الدعم، والعمل على تحديث بياناتهم بشكل دوري فور حدوث أي تغييرات تتعلق بالحالة الاجتماعية أو محل الإقامة أو السفر للخارج أو أي بيانات أخرى مؤثرة على استحقاق الدعم.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات لا تستهدف حرمان المواطنين من الدعم، وإنما تهدف إلى توجيه أموال الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة.

اقرأ أيضًا:

الحذف من التموين بسبب تعديات الأراضي الزراعية.. ما الجديد؟