كيف يستفيد 2.8 مليون مواطن من قانون "التصالح في مخالفات البناء"؟

أثار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ردود فعل واسعة، حيث انتظر مواطنون تصديق الرئيس على القانون بعدما أقره مجلس النواب في جلسة سابقة له عُقدت بشهر نوفمبر الماضي.

وجاء التصديق على القانون بعد إجراء بعض التعديلات عليه، خاصةً بعدما ألغى ذلك التصديق القانون رقم 17 لسنة 2019، والذي صاحبه تحفظات المواطنين وشكواهم بشأن عدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات القانون.

2.8 مليون يطلبون التصالح

وتسهم التعديلات التي أقرها السيسي في القانون الجديد، في الاستجابة لمطالب ملايين المواطنين الذين تقدموا للحصول على طلبات تصالح في مخالفات البناء، والذين قدّرتهم الحكومة بما يزيد عن 2.8 مليون مواطن، تم البت في 4% فقد من طلباتهم، بسبب العقبات التي تضمنها القانون القديم، والتي عالجتها التعديلات الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي.

فلسفة القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، تستهدف حل الإشكاليات التي واجهت التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، إذ بات التعديل يسمح بالتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني، كما يسمح بالتصالح في بعض المخالفات المحظور التصالح فيها والتي حددتها ضوابط التنظيم، علاوة على السماح بدفع مبلغ جدية التصالح بنسبة 25% من المبلغ الكلي كشرط لاستكمال الإجراءات.

تقسيط مبلغ المخالفة

تسمح التعديلات الجديدة، بمنح رئيس الوزراء سلطة اتخاذ قرار مد المهلة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، مع السماح بتقسيط مبلغ التصالح لمدة تصل إلى 5 سنوات، منهم 3 سنوات دون فوائد.

 كما يسمح القانون الجديد بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات، مع إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

وفي تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، أن فلسفة التعديلات تستهدف تذليل العقبات التي واجهت التطبيق في القانون القديم، ما نتج عنه عرقلة حل الأزمة من الأساس.

 وأشار السجيني إلى أن تلك العراقيل تسببت في توقف إجراءات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

مراعاة الكثافة السكانية

وأضاف السجيني، أن التعديلات راعت توزيع الكثافة السكانية من خلال تخفيف الضغط على المناطق التي تشهد تكدس سكاني كبير، ومن ثم تم وضع إطار لحل تلك المشكلة في القانون الجديد.

وفي سياق متصل، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات التي طرأت على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي صدق عليها الرئيس السيسي ستعمل على إزالة العقبات والعراقيل في منظومة التطبيق الفعلي على الأرض.

القانون سيتعامل مع المخالفات التي تم رصدها بواسطة التصوير الجوي قبل منتصف أكتوبر الماضي، وفق الفيومي.

وأشار إلى أن تصديق الرئيس السيسي اليوم على قانون التصالح في مخالفات البناء يعكس رغبة الدولة ومؤسساتها وحرصها على إنهاء هذا الملف المعقد، لفتح الباب أمام تقديم تسهيلات للمواطنين المخالفين، لاستكمال إجراءاتهم القانونية.