الأزهر عن قانون الأسرة: يحتاج إلى نقاش جاد.. ولم نوافق عليه حتى الآن

نفى الأزهر الشريف تلقيه أي نسخة من مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكداً أن ما يتم تداوله عن موافقته على 90% من مواده لا أساس له من الصحة.

الأزهر: لم نطلع على قانون الأسرة الجديد

أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الأروقة العلمية، أن مشروع قانون الأسرة الجديد لم يُعرض على مؤسسة الأزهر حتى الآن.

وقال فؤاد، خلال مداخلة ببرنامج "من ماسبيرو" على القناة “الأولى” مساء أمس الإثنين، إن قضية قانون الأسرة تمس نسيج المجتمع، مشددًا على ضرورة عرض أي تعديلات تخصه على الأزهر باعتباره المرجعية الدينية للدولة.

وأوضح: "الزواج ميثاق غليظ لا يحتمل الاجتهاد الفردي"، مؤكدًا استعداد الأزهر لدراسة أي مقترح يحقق مصلحة البلاد والعباد، ونفى صحة ما يُتداول عن موافقة الأزهر على 90% من مواد القانون، واصفًا ذلك بأنه "عارٍ تمامًا عن الصحة".

القانون الحالي عفا عليه الزمن

من جانبها، انتقدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيسة محكمة الأسرة الأسبق، قانون الأحوال الشخصية الحالي، مؤكدة أنه صدر في عشرينات القرن الماضي ولا يواكب مستجدات المجتمع.

وأشارت الفضالي، في نفس البرنامج، إلى وجود خلل واضح في تطبيق القانون، يتمثل في صراع الأطراف على الحضانة والحقوق، ما ينعكس سلباً على استقرار الأسرة والمجتمع.

ولفتت إلى معاناة الطفل الذي يُحرم من رؤية أحد والديه، ومعاناة الأم التي تضطر لسداد المصاريف الدراسية من مالها الخاص قبل اللجوء للقضاء. واختتمت بأن "العند بين الطرفين هو الخاسر الأكبر، والضحية الحقيقية هم الأبناء".