مخزونات النفط تتآكل والأسعار على صفيح ساخن.. كيف تستعد مصر لصيف استثنائي؟

في الوقت الذي تستعد فيه الأسواق العالمية لدخول ذروة الطلب الصيفي على الطاقة، تتصاعد التحذيرات من احتمال تراجع مخزونات النفط العالمية إلى مستويات حرجة قد تعيد رسم خريطة أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة.

فبينما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار السحب من المخزونات بوتيرة متسارعة، تتزايد المخاوف من حدوث فجوة بين العرض والطلب، ما قد يدفع أسعار النفط إلى موجة جديدة من الارتفاعات في سوق يعاني بالفعل من اضطرابات جيوسياسية وتقلبات اقتصادية متلاحقة.

وتكتسب هذه التحذيرات، أهمية خاصة بالنسبة لمصر، التي ترتبط بشكل مباشر بتحركات أسواق الطاقة العالمية، سواء من خلال فاتورة استيراد المنتجات البترولية أو تأثير أسعار النفط على معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات وتكاليف الإنتاج والنقل.

وبينما يراقب المستثمرون والحكومات مؤشرات المخزون العالمي، يطرح هذا عدد من التساؤلات الجوهرية حول مستقبل أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب أي موجة ارتفاع جديدة، خاصة في ظل جهود الدولة لخفض أعباء الدعم والسيطرة على معدلات التضخم، وهل تمتلك مصر أدوات كافية للحد من تداعيات أي صدمة محتملة في أسواق الطاقة العالمية؟

من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، مدحت يوسف، أن التحذيرات المتعلقة بانخفاض مخزونات النفط العالمية خلال موسم الصيف تعد تطورًا طبيعيًا في ظل زيادة معدلات الاستهلاك العالمي، موضحًا أن الأهم من مستويات المخزون نفسها هو مدى استقرار سلاسل الإمداد وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد.

وبحسب تقديرات بنك "يو بي إس" فإن إجمالي المخزونات العالمية كان قريبًا من 8 مليارات برميل في نهاية فبراير، قبل أن يتراجع إلى نحو 7.8 مليار برميل في أبريل، مع توقعات بأن يقترب من 7.6 مليار برميل بنهاية مايو إذا استمر الطلب عند مستوياته الحالية، وهو ما يُعد قريباً من أدنى مستويات تاريخية.

تراجع المخزونات لا يعني بالضرورة وجود أزمة مباشرة في الإمدادات

وأوضح يوسف في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن مصر تعتمد في توفير احتياجاتها البترولية على الإنتاج المحلي والواردات، مشيرًا إلى أن تراجع المخزونات لا يعني بالضرورة وجود أزمة مباشرة في الإمدادات، وإنما يرتبط بقدرة المنتجين والمصدرين على مواصلة ضخ النفط للأسواق العالمية دون معوقات.

ارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 5.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تُقدر بنحو 700 مليون دولار وشملت هذه الزيادة واردات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم، في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وأضاف أن وضع مصر يظل مستقرًا في حال إعادة حركة الملاحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية، لافتًا إلى أن الدول الخليجية المصدرة للنفط لديها مصلحة اقتصادية كبيرة في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير المرتفعة، خاصة بعد التأثيرات الاقتصادية التي تعرضت لها خلال الفترات الماضية.

مصر ترتبط بتعاقدات لتوريد النفط مع عدد من الدول العربية

وتابع أن مصر ترتبط بتعاقدات لتوريد النفط مع عدد من الدول العربية، من بينها الكويت والعراق، وهو ما يوفر قدرًا من الاستقرار في تأمين الاحتياجات المحلية من الخام والمنتجات البترولية، موضحًا أن هذه التعاقدات تقلل من تأثير أي تقلبات مؤقتة في الأسواق العالمية.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أنه في استمرا غلق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لاضطرابات أو إغلاقات ممتدة، فقد تتأثر بعض التوريدات العالمية، إلا أن مصر تمتلك بدائل متعددة لتأمين احتياجاتها، من بينها الإمدادات القادمة من السعودية عبر خط أنابيب "شرق – غرب" الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

مخزونات خط سوميد

وشدد يوسف على أن مصر تمتلك أيضًا مخزونًا استراتيجيًا من المنتجات البترولية في خط سوميد، الذي يساعدها على التعامل مع أي اضطرابات مؤقتة في الإمدادات، مؤكدًا أن تراجع المخزونات النفطية العالمية في حد ذاته لا يمثل مصدر قلق مباشر للسوق المصرية في الوقت الراهن، طالما ظلت سلاسل الإمداد العالمية تعمل بصورة مستقرة.

ويمتد خط الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" بطول 320 كيلومترًا داخل الأراضي المصرية، بدءًا من ميناء العين السخنة على الضفة الغربية لخليج السويس وحتى ميناء سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط، ليشكل أحد أهم مسارات نقل النفط في المنطقة.

ويتيح الخط نقل النفط الخام القادم من السعودية عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، حيث يتم شحنه إلى ميناء العين السخنة، ثم ضخه عبر خط الأنابيب إلى سيدي كرير، قبل إعادة تحميله على ناقلات النفط المتجهة إلى الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.

ويُعد "سوميد" البديل البري الرئيسي لقناة السويس في نقل النفط الخام، إذ تعتمد عليه الناقلات العملاقة التي لا تستطيع عبور القناة بكامل حمولتها، وتقوم هذه الناقلات بتفريغ جزء من شحناتها في العين السخنة ليُنقل عبر الأنابيب إلى سيدي كرير، ثم يُعاد تحميله على الجانب الآخر من البحر المتوسط، وتتبع ملكية الخط للشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)، وهي شركة عربية مشتركة تمتلك مصر 50% من رأسمالها، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين السعودية والإمارات والكويت بواقع 15% لكل دولة، بينما تمتلك قطر 5%.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية والتصديرية للخط نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، ما يجعله أحد أكبر مشروعات نقل النفط في الشرق الأوسط، كما يمثل عنصرًا محوريًا في حركة تجارة الطاقة العالمية منذ إنشائه في سبعينيات القرن الماضي.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، إن التحذيرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية بشأن استمرار تراجع مخزونات النفط العالمية تأتي في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي حالة من التوتر وعدم اليقين، خاصة بعد التطورات التي شهدتها منطقة الخليج وتأثيرها على حركة إمدادات النفط العالمية.

وأوضح العمدة في تصريحات خاصة أن المخاوف من تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز دفعت الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية إلى توقع ارتفاعات كبيرة في أسعار الخام، وهو ما انعكس بالفعل على الأسعار التي ارتفعت من مستويات تراوحت بين 60 و65 دولارًا للبرميل إلى مستويات تجاوزت 100 دولار في بعض الفترات، نتيجة القلق من حدوث نقص في الإمدادات العالمية.

اضطرابات مفاجئة في الإمدادات

وأضاف أن وكالة الطاقة الدولية تدخلت في محاولة لاحتواء هذه الارتفاعات عبر مطالبة الدول الأعضاء بالسحب من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، وهي الاحتياطيات التي تحتفظ بها الدول لمواجهة الأزمات والطوارئ، مشيرًا إلى أن هذه المخزونات تعادل في بعض الدول نحو 90 يومًا من الواردات النفطية أو أكثر من 60 يومًا من الاستهلاك المحلي، وهو ما يمنح الأسواق قدرًا من المرونة عند حدوث اضطرابات مفاجئة في الإمدادات.

وأكد أن الهدف من السحب من المخزون الاستراتيجي كان زيادة المعروض في الأسواق العالمية والحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن هذه الخطوة لم تحقق التأثير الكامل المتوقع، بسبب استمرار وجود فجوة بين العرض والطلب على النفط في الأسواق العالمية، موضحًا أن الأسعار لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا تتراوح حاليًا بين 94 و95 دولارًا للبرميل.

عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى

وأشار إلى أن التراجع النسبي الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الأخيرة يرتبط بالهدنة السياسية والجهود الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وليس نتيجة تحسن جوهري في أوضاع سوق النفط العالمية، لافتًا إلى أن أي تعثر في هذه المساعي أو تصاعد جديد للتوترات قد يؤدي إلى عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى.

وأوضح العمدة أن المخزونات الاستراتيجية العالمية لا يمكن الاعتماد عليها لفترات طويلة باعتبارها حلًا دائمًا، إذ يتم السحب منها بحذر وبكميات محدودة، وبالتالي فإن استمرار تراجع المخزونات العالمية أو صدور تحذيرات جديدة من المؤسسات الدولية قد يدفع المستثمرين والمتعاملين إلى رفع توقعاتهم للأسعار، وهو ما ينعكس على أسعار النفط العالمية بشكل مباشر.

وأضاف أن الدول التي قامت بالسحب من احتياطياتها الاستراتيجية ستحتاج في مرحلة لاحقة إلى العودة للأسواق العالمية لإعادة تكوين هذه المخزونات، وهو ما يعني زيادة الطلب العالمي على النفط مستقبلًا، الأمر الذي قد يضيف ضغوطًا جديدة على الأسعار إذا لم يقابله نمو مماثل في الإنتاج.

تأثير هذه التطورات على مصر

وفيما يتعلق بتأثير هذه التطورات على مصر، أكد العمدة أن الدولة المصرية تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من المنتجات البترولية يساعدها على التعامل مع التقلبات قصيرة الأجل في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن مصر لديها شبكة من المستودعات ومراكز التخزين تتيح الاحتفاظ بكميات كبيرة من النفط الخام والمنتجات البترولية المختلفة، بما في ذلك السولار والبنزين ومنتجات الطاقة الأخرى.

وأوضح أن التأثير الأكبر لأي ارتفاع جديد في أسعار النفط لن يكون على توافر المنتجات البترولية داخل السوق المحلية بقدر ما سيكون على معدلات التضخم والأسعار بشكل عام، نظرًا لأن الطاقة تمثل عنصرًا أساسيًا في تكاليف النقل والإنتاج والتشغيل، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد المصري، حيث يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد الطاقة والمواد الخام، كما يرفع تكاليف الشحن والنقل على المستوى الدولي، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع المستوردة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في أسعار الوقود المحلية إذا استمرت الزيادات العالمية لفترات طويلة، وإن كانت الحكومة قد تفضل في بعض الأحيان تحمل جزء من التكلفة لتجنب ضغوط إضافية على المواطنين. ومع ذلك، فإن التأثير غير المباشر يظل قائمًا من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة القادمة من الخارج.

أسعار السلع والخدمات المختلفة

وأشار إلى أن العديد من السلع التي تعتمد مصر على استيرادها قد تتأثر بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلًا عن السلع الغذائية التي ترتفع تكاليف إنتاجها ونقلها وشحنها مع ارتفاع أسعار الوقود، مشددًا على أن المواطن العادي قد يشعر بتداعيات ارتفاع أسعار النفط من خلال موجة تضخمية جديدة تؤثر على أسعار السلع والخدمات المختلفة، واستمرار الضغوط على سوق النفط العالمي قد ينعكس في صورة زيادة تكاليف المعيشة بشكل عام.

وشهدت أسعار المنتجات البترولية في مصر، زيادات ملحوظة خلال مارس الماضي، حيث ارتفع سعر السولار إلى 20.50 جنيه للتر، فيما صعد البنزين 95 إلى 24 جنيهًا، والبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، والبنزين 80 إلى 20.75 جنيه، وذلك بنسب زيادات متفاوتة، وامتدت الزيادات إلى الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات، الذي ارتفع إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب، إلى جانب زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، في إطار مراجعات دورية للأسعار.

وشدد على أن مستقبل أسعار النفط خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الخليج، ومستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وقدرة الأسواق العالمية على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن عودة الإمدادات النفطية إلى مستوياتها الطبيعية قد تساهم في تهدئة الأسواق وتقليص الضغوط التضخمية العالمية.

160 دولاراً للبرميل

وفي سياق متصل، حذّر الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون النفطية العملاقة، مايك ويرث، من احتمال ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين المقبلين إلى مستويات قد تصل إلى 160 دولارًا للبرميل، في ظل استمرار انخفاض مخزونات الخام العالمية إلى مستويات تُعد من الأدنى تاريخيًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتراجع الإمدادات.

ونقل موقع “أويل برايس” المتخصص في أسواق الطاقة عن ويرث قوله، اليوم، إن الاحتياطيات العالمية وآليات امتصاص الصدمات تتناقص بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن قدرة السوق على التعامل مع الاختلالات الحالية أصبحت أضعف بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف أن الأسواق قد تبدأ خلال الأسابيع المقبلة في إظهار تأثير هذه الضغوط بشكل مباشر على الأسعار، مع توقعات بمزيد من الصعود التدريجي مع دخول شهري يونيو ويوليو، بالتزامن مع ارتفاع الطلب الموسمي في فصل الصيف.

شُح الوقود خلال ذروة الطلب الصيفي

وفي السياق ذاته، حذّر رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية، من مخاطر أزمة طاقة محتملة نتيجة شُح الوقود خلال ذروة الطلب الصيفي، في حال استمرار اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم.

وأوضح بيان مشترك صادر عن المؤسسات الثلاث أن مخزونات النفط العالمية تُسحب بوتيرة قياسية بسبب تراجع الإمدادات عبر الممرات الحيوية، ما يهدد بزيادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البيان أن استمرار هذا الوضع دون عودة حركة الشحن إلى طبيعتها قد يؤدي إلى تسارع استنزاف المخزونات العالمية قبل ذروة الطلب في نصف الكرة الشمالي، وهو ما يرفع من مخاطر اضطراب أمن الطاقة العالمي وتقلبات الأسعار بشكل حاد خلال أشهر الصيف.