هل تم فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع؟ المالية توضح

أثار عدد من أعضاء مجلس النواب تساؤلات بشأن ما تردد خلال الفترة الأخيرة حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو للقطاع الصناعي، مطالبين بتوضيح حقيقة هذه الأنباء ومدى ارتباطها بالتعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

هل هناك ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي؟

وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رد وزير المالية أحمد كجوك على تلك التساؤلات بنفي قاطع لما يتم تداوله بشأن فرض أي ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو المصانع، مؤكدًا أن الحكومة لا تعتزم تحميل المواطنين أو القطاعات الإنتاجية أعباء ضريبية إضافية تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.

ضريبة القيمة المضافة

وخلال الاجتماع الذي تناول عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، في إطار بدء اللجنة دراسة ومراجعة التشريعات الجديدة قبل عرضها على المجلس، أوضح الوزير أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي نصوص تفرض ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي.

وشدد على أن التعديلات المطروحة لا تمس المواطن بشكل مباشر ولا تؤدي إلى زيادة تكلفة استهلاك الغاز للمنازل أو المنشآت الصناعية، مضيفًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة في هذه الحالة يخاطب الشركات المختصة بشراء وتداول الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، ولا يتعلق بالمستهلك النهائي سواء كان فردًا أو مصنعًا.

فرض ضريبة على الغاز الطبيعي

وأكد كجوك، أن ما يتم تداوله بشأن فرض ضريبة على الغاز الطبيعي للمنازل أو زيادة الأعباء المالية على المواطنين لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، محمد سليمان، أن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لن تشهد أي تغيير نتيجة التعديلات القانونية الجاري مناقشتها، موضحًا أنه لا توجد أي ضريبة مفروضة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمواطنين أو للمصانع.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك النهائي، وإنما ينظم العلاقة الضريبية مع الموردين والجهات المختصة بالتوريد، وهو ما يعني عدم انعكاس هذه الإجراءات على فواتير استهلاك الغاز للمواطنين.

الأعباء الضريبية

وشدد سليمان، على أن مجلس النواب والحكومة ملتزمان بعدم فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، مؤكدًا أن جميع التشريعات التي تتم مناقشتها تخضع لدراسة دقيقة لضمان عدم تأثيرها سلباً على المواطنين أو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد أن اللجنة، ستواصل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، بهدف تحسين كفاءة المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء مالية جديدة.

اقرأ أيضا:

بالموازنة الجديدة.. 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال