تجاوزت 15 تريليون جنيه.. السيولة المحلية في القطاع المصرفي تسجل مستويات قياسية

البنك المركزي المصري

A . .A

واصلت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري ارتفاعها خلال أبريل 2026، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري، مدعومة بنمو المعروض النقدي وزيادة الودائع المصرفية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.

حجم السيولة المحلية في مصر

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي السيولة المحلية إلى 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت 63 مليار جنيه خلال شهر واحد.

ويعكس هذا النمو استمرار توسع الكتلة النقدية في الاقتصاد المصري، بالتزامن مع زيادة النشاط المصرفي وارتفاع حجم الأموال المتداولة داخل السوق.

حجم المعروض النقدي

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعروض النقدي إلى 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، محققًا زيادة قدرها 113 مليار جنيه.

ويشمل المعروض النقدي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى جانب الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، ما يجعله أحد أبرز المؤشرات على حجم السيولة المتاحة داخل الاقتصاد.

النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي

كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.635 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بـ1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة بلغت 59 مليار جنيه خلال شهر واحد.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة قدرها 55 مليار جنيه.

وتعكس هذه التطورات استمرار ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي وقدرته على استيعاب التدفقات النقدية، إلى جانب نمو حجم الودائع داخل البنوك.