منشآت طبية بدون ترخيص.. ضبط مصنع مستحضرات تجميل ومكملات غذائية مغشوشة بالفيوم

جانب من الحملة والمضبوطات

هبة الشاهد

A . .A

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم من خلال إدارة الرقابة التجارية وإدارة تموين مركز طامية حملة مشتركة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية للمرور على عدد من المنشآت الطبية والعلاجية بمركز طامية.

استهدفت الحملة مراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بالمراكز الطبية والصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر ومراكز العلاج الطبيعي للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومتابعة سلامة وصلاحية الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية المتداولة وحماية المواطنين من المنتجات المغشوشة أو المقلدة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية.

ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص

جاءت الحملات تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة بناحية طامية يعمل بدون ترخيص.

وتبين أن المصنع يقوم بتصنيع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية مجهولة المصدر وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية ويتم تداولها تحت أسماء تجارية وأصناف متعددة بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لهذا النشاط.

ضبط مكملات غذائية مغشوشة وغير مسجلة

وفي إطار استمرار الحملات الرقابية تم تشكيل حملة مشتركة أخرى ضمت إدارة الرقابة التجارية وهيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء للمرور على محال المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية بمدينة الفيوم.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل للمكملات الغذائية يعمل بدون ترخيص كما تم التحفظ على كميات من المكملات الغذائية المغشوشة وغير المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تحرير محاضر لمحال مستلزمات طبية مخالفة

كما تم تحرير عدد 2 محضر ضد محال مستلزمات طبية تعمل بدون ترخيص وأسفرت أعمال الفحص عن ضبط مطهرات بيتادين ومراهم مغشوشة وصادر بشأنها نشرات تحذيرية من وزارة الصحة تحظر تداولها لما تمثله من مخاطر على صحة المواطنين.

وأكدت الجهات المختصة أن تقارير الفحص الصادرة أوصت بإعدام المطهرات والدهانات المغشوشة المضبوطة فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد تقارير الفحص النهائية من قبل هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.