قفزة بـ 48% في عجز الميزان التجاري.. "الإحصاء" يكشف مفاجأة بشأن صادرات وواردات مصر

الميزان التجاري لمصر

A . .A

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع العجز في الميزان التجاري المصري خلال شهر مارس 2026 بنسبة 48.8% على أساس سنوي، ليسجل نحو 4.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، وذلك نتيجة زيادة الواردات وتراجع الصادرات.

الصادرات المصرية

وأوضح الجهاز في نشرته الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أن القيمة الإجمالية للصادرات المصرية انخفضت بنسبة 2.5% خلال مارس الماضي لتبلغ 4.6 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار في الشهر المقابل من العام السابق.

وجاء تراجع الصادرات مدفوعًا بانخفاض صادرات عدد من السلع الرئيسية، أبرزها الأسمدة بنسبة 23.3%، والبطاطس بنسبة 31.9%، والبترول الخام بنسبة 23.1%، إضافة إلى تراجع صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 10.1%.

في المقابل، سجلت بعض القطاعات التصديرية أداءً إيجابيًا خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت صادرات منتجات البترول بنسبة 68.4%، كما زادت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 30.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 4.7% مقارنة بمستوياتها في مارس 2025.

واردات مصر

وعلى جانب الواردات، ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات المصرية بنسبة 17.8% لتصل إلى 9.3 مليار دولار خلال مارس 2026، مقابل 7.9 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع واردات عدد من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الطاقة، وفي مقدمتها البترول الخام الذي قفزت وارداته بنسبة 90.4%، والقمح بنسبة 41.9%، ومنتجات البترول بنسبة 16.7%، إضافة إلى الغاز الطبيعي بنسبة 16.6%.

في الوقت نفسه، شهدت واردات بعض السلع الأخرى تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت واردات المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 31.5%، والأدوية والمحضرات الصيدلانية بنسبة 24.5%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 21.1%، كما تراجعت واردات الذرة بنسبة 6.3% على أساس سنوي.

وتعكس البيانات استمرار الضغوط على الميزان التجاري المصري خلال الربع الأول من العام، في ظل ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة والسلع الأساسية، رغم التحسن الملحوظ في صادرات بعض القطاعات الصناعية والزراعية.