تحرك برلماني ضد قرار "الزراعة" بوقف صرف الأسمدة المدعمة لمليوني فدان

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين، محذرًا من تداعياته على الإنتاج الزراعي والصادرات المصرية.

مخاوف من تضرر أكثر من مليوني فدان

وأكد زين الدين أن القرار جاء في توقيت بالغ الحساسية، يتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، من الأسمدة الحرة والمبيدات والطاقة ومياه الري، وهو ما يزيد الأعباء الواقعة على كاهل المزارعين ويهدد استدامة العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن القرار يمس أكثر من مليوني فدان مزروعة بمحاصيل البساتين، وفي مقدمتها الموالح والنخيل والمانجو والزيتون، وهي محاصيل تمثل ركيزة أساسية للصادرات الزراعية المصرية ومصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.

مطالب بتوضيح أسباب القرار

وأوضح عضو مجلس النواب أن القطاع الزراعي تكبد خسائر ملحوظة خلال العام الماضي نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية والتوترات الإقليمية، معتبرًا أن وقف دعم الأسمدة يمثل عبئًا إضافيًا على المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وطالب وزير الزراعة بالكشف عن الأسباب والمبررات التي استند إليها قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين، مع توضيح خطة الوزارة لضبط أسعار الأسمدة الحرة في الأسواق.

دعوة لتوفير بدائل للمزارعين

كما دعا زين الدين إلى الإعلان عن الآليات والبدائل التي ستوفرها الوزارة لتعويض المزارعين عن إلغاء الدعم، بما يضمن استمرار الإنتاج الزراعي وعدم تأثر المحاصيل الاستراتيجية.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على المساحات المنزرعة بمحاصيل البساتين ومنع تراجعها، باعتبارها أحد أهم عناصر الأمن الغذائي ودعامة رئيسية للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.

اقرأ أيضًا

إلغاء صرف الأسمدة المدعمة.. الزراعة تكشف الحقيقة