مصر تسدد 1.8 مليار دولار لصندوق النقد في النصف الثاني من 2026

تستعد مصر لسداد نحو 1.8 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من عام 2026، تشمل أقساطًا وفوائد مستحقة على قروض سابقة، وفقًا لبيانات الصندوق.

وفي المقابل، قد تحصل البلاد على تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها، حال استكمال المراجعات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق.

التزامات مصر تجاه صندوق النقد

وأوضحت البيانات أن مصر ستسدد هذه الالتزامات على مدار الأشهر الستة الأخيرة من عام 2026، فيما يرتبط الحصول على التمويلات الجديدة باجتياز مراجعتين ضمن برنامجها مع الصندوق، في إطار اتفاقيتي «تسهيل التمويل الممدد» و«آلية المرونة والاستدامة».

وتجري بعثة صندوق النقد الدولي حاليًا المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي قد تسفر عن صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.65 مليار دولار، حال اعتمادها من المجلس التنفيذي للصندوق، وتشمل جزءًا من برنامج التمويل الممدد وتمويلات ضمن آلية المرونة والاستدامة.

مراجعتان حاسمتان للحصول على التمويل

وبحسب الجدول الزمني للبرنامج، فإن اجتياز المراجعة الثامنة والأخيرة المقررة في نوفمبر 2026 قد يتيح لمصر الحصول على شريحة تمويل إضافية بالقيمة نفسها، البالغة 1.65 مليار دولار، من بينها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

كما أظهرت البيانات أن مصر ستواجه التزامات سداد مرتفعة خلال شهري يونيو ويوليو 2026 بقيمة 823.5 مليون دولار، إضافة إلى 678.9 مليون دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام ذاته.

إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر

وبلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر حتى الآن في إطار الاتفاقيتين نحو 5.2 مليار دولار، بما يعادل 3885.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يمثل 190.7% من حصة مصر لدى الصندوق، وفق البيانات الرسمية.

ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية "تسهيل التمويل الممدد" البالغة قيمتها 8 مليارات دولار في منتصف ديسمبر 2026، وسط متابعة مستمرة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن البرنامج.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد والبنك الدولي يحذران من نقص متوقع في الوقود خلال الصيف