القبة القانونية.. إسرائيل تخشى من الملاحقات القضائية بعد حرب غزة

تستعد الدوائر القانونية في وزارة الدفاع الإسرائيلية والقيادة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لموجة متوقعة من الملاحقات القانونية الدولية، على خلفية الأعمال العسكرية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي 2023.

وقد تؤدي هذه الملاحقات إلى اعتقال ضباط وجنود إسرائيليين ومحاكمتهم دوليًا.

قضايا لا حصر لها

وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن جيش الاحتلال يتأهب لمواجهة قانونية دولية غير مسبوقة بعد انتهاء النزاع. 

يُتوقع أن يتدفق الصحفيون وممثلو منظمات حقوق الإنسان إلى غزة لتوثيق الدمار والخسائر التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين، ومن المحتمل أن تُثار قضايا حول الدمار الشامل للبنية التحتية والممتلكات، والعدد الكبير من الضحايا المدنيين، والمجاعة والأمراض التي تفتك بالأطفال والمسنين، بالإضافة إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

جرائم حرب

مع إعادة فتح غزة للعالم بعد الحرب، يتوقع الإسرائيليون زيادة في المطالبات الدولية بإصدار أوامر اعتقال لضباط وجنود الجيش، وتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

ويخشى جيش الاحتلال من أن تأثيرات القتال العنيف في غزة قد تحد من قدرته على العمل في المستقبل، والتي تعتمد على الشرعية الدولية والاعتراف الغربي بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ضغط دولي

الضغط القانوني الدولي على إسرائيل بدأ يتصاعد حتى قبل الحرب، مع تأييد المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق ضد إسرائيل في 2019، وإعلانها في 2021 عن صلاحيتها للقيام بذلك، ويتوسع الضغط الآن من عدة دول لإعطاء الأولوية للإجراءات القانونية ضد الجيش والدولة.

ووفقًا للصحيفة، يعمل رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري وفريقه بجد للاستعداد لهذه التحديات القانونية، ومن المتوقع أن يتوسع قسم القانون الدولي بشكل كبير، ليقوده عميد مع فريق من المحامين العسكريين.

مبررات

ومنذ بداية الحرب، رافق ممثلو مكتب المدعي العام العسكري كل عملية عسكرية في غزة، معدّين ملفات تبرر الهجمات، خاصة تلك التي استهدفت مواقع مثل المساجد والمدارس والعيادات الطبية.

وخلال الحرب، ألحق الجيش الإسرائيلي أضرارًا بالآلاف من المباني والمنازل، وصادر أراضي لإنشاء منطقة عازلة، وأضرم النار في العديد من المنازل، وقد يُطلب من الجيش تبرير تصرفاته أو يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب إذا تم تقديم أدلة على تدمير المواقع المدنية دون مبرر.

قوائم

البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية تلقت معلومات تفيد بأن المنظمات المناصرة للفلسطينيين تعد قوائم بأسماء الجنود والضباط المشاركين في الحرب، وقد سلم وزير الدفاع الإسرائيلي خطاب التزام إلى البنتاجون ينص على عدم وجود انتهاك لقوانين الحرب باستخدام الأسلحة الأمريكية، في خطوة تعكس بداية التعامل مع التحديات القانونية المتوقعة بعد القتال في قطاع غزة.