للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. مصر تستعد لطرح سندات "الساموراي" بالين الياباني

قال وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، اليوم الخميس، إن مصر تضع اللمسات الأخيرة على خططها لإعادة طرح سندات مقومة بالين الياباني (سندات الساموراي)، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وأوضح عبدالعاطي في تصريحات لوكالة “رويترز”، على هامش زيارته إلى اليابان، أن القاهرة في مرحلة استكمال الخطوات النهائية للإصدار المرتقب، مشيرًا إلى أنه استغل الزيارة للترويج للطرح المرتقب وبحث فرص استثمارية إضافية مع الجانب الياباني.

وأضاف الوزير، أن هناك مناقشات موسعة جرت مع شركاء يابانيين بشأن أشكال الدعم المالي والنقدي، بما في ذلك دعم الموازنة العامة وإصدار سندات الساموراي، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن البنك الأفريقي للتنمية، تقديم ضمان جزئي للسندات التي تعتزم مصر إصدارها في السوق اليابانية هذا العام، بقيمة تعادل نحو 500 مليون دولار، ما يعزز جاذبية الطرح لدى المستثمرين.

تنويع التمويل

وأكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن توجه مصر لطرح سندات سيادية بمختلف أنواعها يستهدف بالأساس تنويع مصادر التمويل، وتقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي، في ظل تزايد الاحتياجات التمويلية لمشروعات البنية التحتية وبرامج التنمية.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة تعمل من خلال هذه الإصدارات على إطالة آجال الدين العام وتخفيف الضغوط على الموازنة، بما يتماشى مع خطط وزارة المالية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحسين استدامة المالية العامة.

وأضاف أن السندات الخضراء وسندات الساموراي المقومة بالين الياباني تمثل أدوات جذب إضافية للمستثمرين المهتمين بالتمويل المستدام، ما قد يسهم في خفض تكلفة الاقتراض ورفع جاذبية الإصدارات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب تحسين الصورة الائتمانية للبلاد.

ولفت بدرة إلى أن الحكومة تلجأ لهذه الأدوات في إطار إدارة الالتزامات المستحقة خلال عام 2026، بما يحد من الاعتماد على الاقتراض المباشر، ويعزز الاستفادة من تحسن التصنيف الائتماني لمصر وانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

سوق السندات الدولية

وبدأت مصر دخول سوق السندات الدولية في مارس 2022 بإصدار 500 مليون دولار، وتبعتها إصدارات مماثلة في 2023، قبل أن تعود بقوة في 2025 بإصدار سندات دولارية بقيمة 2 مليار دولار، حظيت بإقبال قوي من المستثمرين تجاوز حجم الطرح عدة مرات.

وسيكون هذا الإصدار هو الثالث لمصر بالين الياباني، بعد عمليتي طرح سابقتين في عامي 2022 و2023، في إطار توجه القاهرة لتنويع مصادر التمويل الخارجية.

اقرأ أيضًا:

رفع سقف برنامج السندات الدولية إلى 40 مليار دولار.. ما السبب؟