كل المؤشرات إيجابية.. وزير المالية: الاستثمارات تتزايد والصادرات ترتفع

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تمضي في مسار واضح لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، يقوم على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز قدرات الإنتاج والتصدير، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو وتحسين هيكل الاقتصاد الوطني.

مؤتمر سيتي بنك للأسواق الناشئة

وقال الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر سيتي بنك للأسواق الناشئة في لندن، إن الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع التقلبات الجيوسياسية من خلال استراتيجية مالية واقتصادية متكاملة تستهدف الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي، مع ضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية دون تعطيل لمسار الإصلاح.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف كجوك، أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر مرونة وتوازنًا، تتيح القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والمخاطر المحتملة، مع التركيز في الوقت نفسه على ملفات أمن الطاقة والأمن الغذائي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في السياسة الاقتصادية الحالية.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تتبنى سياسات مالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، موضحًا أن هناك توجهًا لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطوير المنظومة الضريبية والعمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي، بما يتيح موارد إضافية يمكن توجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

إدارة الدين العام

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أوضح كجوك أنه تم إعداد استراتيجية شاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة، ترتكز على تطوير هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، بما يقلل الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وكشف أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بشهر يونيو 2023، مؤكدًا استمرار الاتجاه النزولي في إطار سياسة مستدامة لإدارة الدين، إلى جانب تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين، رغم التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة.

وأوضح الوزير أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تشهد تحسنًا ملحوظًا، مع استمرار نمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة، نتيجة تطبيق سياسات التيسير على الممولين وتحسين كفاءة التحصيل. وأشار إلى تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.

كما لفت إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل نحو 53 مليار دولار في أبريل 2026، بالتوازي مع استمرار تراجع معدلات التضخم في إطار اقتصادي أكثر استقرارًا وتوازنًا، بينما يواصل قطاع السياحة أداءه القوي محققًا إيرادات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 22%، ما يعكس تحسنًا واضحًا في تدفقات النقد الأجنبي من القطاع.

اقرأ أيضا:

تحسن مؤشرات الأداء.. وزير المالية للمستثمرين الأجانب: اقتصادنا على المسار الصحيح