مدبولي: مسودة الأحوال الشخصية ليست "نهائية" وننتظر تعديلات البرلمان

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرك تمامًا حساسية مشروع قانون الأحوال الشخصية المطروح، موضحًا أن التعامل معه يتم في ظل تداخل مصالح متعددة ومعسكرات مختلفة، وهو ما يجعل مناقشته شديدة التعقيد.

ليست الصيغة النهائية للقانون

وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، إلى أن بعض مواد القانون قد تثير جدلًا واسعًا، لافتًا إلى أن إعداد المسودة جاء بعد جهد كبير من خبراء متخصصين في المجال.

وأضاف مدبولي أنه عند تسليم مشروع القانون إلى مجلس النواب تم التأكيد على نقطتين أساسيتين، الأولى أن الحكومة منفتحة بالكامل على أي تعديلات يتم التوافق عليها داخل البرلمان، والثانية أن ما تم تقديمه ليس الصيغة النهائية وإنما مسودة قابلة للنقاش والتطوير.

وأوضح أن الحكومة اقترحت تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة لدراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي، والعمل على صياغة مواده بالشكل الملائم، مع الاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة بالقانون، بما في ذلك مختلف المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مشيخة الأزهر الشريف.

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من هذه الخطوة هو إتاحة مساحة أوسع للنقاش والتوافق، بما يضمن الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق السلم الاجتماعي وتراعي مختلف الاعتبارات.

الحكومة ليست منحازة للرجل أو المرأة

وفي سياق متصل، أوضح وزير الإعلام، ضياء رشوان، أن الحكومة تتعامل مع مشروع القانون بقدر كبير من الحياد والمرونة، مؤكدًا استمرار التشاور حوله خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة ليست منحازة لطرف دون آخر، قائلًا: “الحكومة ليست منحازة للرجل أو الست ولكن تحاول الوصول إلى صيغة تحقق السلم الاجتماعي، ولو رأي مجلس النواب أن مشروع القانون صالحا فليكن ولو رأت أي تعديل فليكن، وبالتالي الحكومة اجتهدت وأصابت واخذت أجرين مش أجر واحد”.

واختتم بالإشارة إلى أن الحكومة ترى أنها اجتهدت في إعداد المسودة، وأن القرار النهائي يظل بيد مجلس النواب، سواء باعتماد المشروع كما هو أو إدخال التعديلات التي يراها مناسبة.

اقرأ أيضًا

مدبولي: الحكومة لا تنوي خفض قيمة الدعم مع الاتجاه إلى “النقدي”