"ألبانيا ليست للبيع".. ما هو مشروع ابنة ترامب الذي أغضب تيرانا؟

شهدت العاصمة الألبانية تيرانا موجة احتجاجات واسعة شارك فيها آلاف المواطنين رفضًا لمشروع سياحي ضخم يرتبط بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته إيفانكا ترامب، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه ما يعتبره المحتجون تهديدًا للبيئة وتفريطًا في الثروات الطبيعية للبلاد.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات حادة من بينها "ألبانيا ليست للبيع" و"إيفانكا عودي إلى ديارك"، مطالبين الحكومة بالتراجع عن المشروع الذي أثار جدلًا واسعًا منذ الإعلان عنه، وسط اتهامات بوجود تجاوزات تتعلق بملكية الأراضي وآليات الاستثمار.

مشروع سياحي ضخم على أراضٍ محمية

يقف وراء المشروع صندوق الاستثمار "أفينيتي بارتنرز" التابع لجاريد كوشنر، حيث تستهدف الخطة تحويل جزيرة سازان، التي كانت قاعدة عسكرية سرية خلال الحقبة الشيوعية، إلى وجهة سياحية فاخرة مخصصة للأثرياء.

وتُقدَّر قيمة المشروع بنحو 1.4 مليار يورو، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن الاستثمارات الإجمالية قد تصل إلى أربعة مليارات دولار. 

ويغطي المشروع مساحة تقارب 618 فدانًا ضمن منطقة ساحلية محمية بيئيًا، كما تشمل الخطط إقامة منتجعات وفنادق فاخرة في منطقة زفيرنيك الرطبة والمستنقعات المجاورة قرب مدينة فلورا الساحلية جنوب البلاد، وفقًا لموقع فرانس 24.

مخاوف بيئية تهدد أحد أهم النظم الطبيعية

وأثار المشروع اعتراضات واسعة من جانب منظمات البيئة والنشطاء المحليين الذين يرون أنه يشكل خطرًا على واحد من أكثر النظم البيئية حساسية في البحر المتوسط.

وتضم المنطقة المستهدفة أنواعًا نادرة من الكائنات الحية، بما في ذلك طيور الفلامينجو والسلاحف البحرية، فضلًا عن تنوع بيولوجي غني يعتبر من أبرز الثروات الطبيعية في ألبانيا. 

كما أعربت عائلات من الأقلية اليونانية المقيمة في المنطقة عن مخاوفها من تأثير المشروع على ممتلكاتها وحقوقها التاريخية.

وفي يناير الماضي، طالبت نحو 40 منظمة بيئية بتجميد المشروع وإعادة تقييم آثاره المحتملة، محذرة من تداعياته على التوازن البيئي والتنوع الحيوي في المنطقة.

مواجهات ميدانية وتصاعد التوتر

وتحولت الاحتجاجات إلى ساحة توتر ميداني بعدما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وعناصر أمن خاصة تعمل في موقع المشروع.

وأفادت تقارير محلية بأن حراسًا أمنيين اعتدوا على عدد من المحتجين ومنعوهم من الوصول إلى الشاطئ باستخدام أسلاك شائكة وحواجز مؤقتة، فيما شهدت الأحداث استخدام رذاذ الفلفل، الأمر الذي أدى إلى إصابة متظاهرين وعناصر من الشرطة.

وعقب الحادثة، اتخذت السلطات إجراءات تأديبية شملت تعليق عمل عدد من ضباط الشرطة وسحب تراخيص شركتين أمنيتين خاصتين على خلفية الأحداث.

تحقيق رسمي في ملكية الأراضي وتمويل الصفقة

وفي تطور لافت، أعلن مكتب الادعاء الخاص بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا فتح تحقيق رسمي بشأن مصادر الأموال المستخدمة في شراء سندات ملكية الأراضي وآلية انتقالها إلى المستثمرين.

ويأتي التحقيق وسط تصاعد التساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات القانونية المرتبطة بالمشروع، وما إذا كانت عمليات البيع والاستحواذ تمت وفق القوانين المنظمة للاستثمار وحماية المناطق المحمية.

الحكومة تتمسك بالمشروع والمعارضة تواصل التصعيد

من جانبه، دافع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما عن المشروع، مؤكدًا أنه حصل على جميع الموافقات القانونية والبيئية اللازمة، وأنه يمثل فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز قطاع السياحة الفاخرة في البلاد.

وأشار راما إلى أن المشروع استفاد من تعديلات تشريعية أُقرت عام 2024 تتعلق باستغلال بعض المناطق المحمية لأغراض تنموية واستثمارية، مؤكدًا أن الحكومة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

كما عرض رئيس الوزراء تشكيل وفد من المحتجين يضم نحو 20 ممثلًا لبحث المخاوف المطروحة وإيجاد حلول توافقية، إلا أن المتظاهرين رفضوا المبادرة، وطالبوا باستقالة الحكومة، معلنين استمرار تحركاتهم وتنظيم احتجاجات جديدة خلال الفترة المقبلة.

معركة بين التنمية والحفاظ على الطبيعة

وتعكس الأزمة المتصاعدة في ألبانيا صراعًا متجددًا بين خطط التنمية الاقتصادية الضخمة ومتطلبات حماية البيئة، في وقت يزداد فيه الجدل حول مستقبل المناطق الطبيعية الحساسة ومدى أحقية الحكومات في تحويلها إلى مشاريع استثمارية، حتى وإن كانت تحمل وعودًا بمليارات الدولارات وفرص نمو اقتصادي كبيرة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من المرشد الإيراني بعد أنباء استقالة بزشكيان.. ماذا قال؟