شبهة اختلاس وغسل أموال.. 330 مليون دولار تهز بنك "إتش إس بي سي"

بنك "إتش إس بي سي" (HSBC)

A . .A

وجه القضاء الفرنسي اتهامات إلى الفرع السويسري لبنك "إتش إس بي سي" (HSBC) في إطار التحقيقات الجارية بشأن حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، على خلفية شبهات تتعلق بالمساعدة في غسل أموال يعتقد أنها تتجاوز 300 مليون دولار، يشتبه في أنها اختُلست من مصرف لبنان وأموال المودعين.

اتهامات تلاحق بنك إتش إس بي سي

وقالت النيابة المالية الفرنسية، إن البنك يواجه اتهامات تتعلق بـ"غسل الأموال ضمن جماعة منظمة" و"تكوين جمعية أشرار"، بعد تحقيقات أشارت إلى دور محتمل للمصرف في تسهيل تحويلات مالية مرتبطة بشركة "فوري" المرتبطة بشقيق سلامة، بحسب بلومبرج.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الأموال محل القضية، وتقدر بنحو 330 مليون دولار، جرى تحويلها عبر شبكة معقدة من الحسابات والمعاملات بين لبنان وسويسرا وعدد من الدول الأوروبية، قبل أن تنتهي إلى حسابات يُعتقد أنها تعود إلى رياض سلامة وأطراف مقربة منه، بحسب ما توصلت إليه السلطات الفرنسية.

وفي سياق الإجراءات القضائية، ألزمت السلطات الفرنسية البنك بإيداع كفالة مالية بقيمة 80 مليون يورو، تحسبًا لأي تعويضات أو غرامات قد تُفرض لاحقًا في إطار القضية.

نفي الاتهامات

من جانبه، يواصل رياض سلامة نفي الاتهامات الموجهة إليه، فيما يؤكد فريق دفاعه أن ثروته والعقارات المنسوبة إليه تعود إلى دخله السابق خلال عمله كمستشار مالي قبل توليه منصب حاكم مصرف لبنان.

وقال بنك "إتش إس بي سي"، في بيان، اليوم الجمعة، إن القضية لا تزال في مرحلة التحقيقات الجارية داخل فرنسا، موضحًا أنه لم تُوجّه إليه أي اتهامات رسمية حتى الآن، وأنه يواصل التعاون الكامل مع السلطات المعنية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن المدعين السويسريين يواصلون منذ عام 2020 تحقيقاتهم في القضية المرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

ويواجه سلامة أيضًا اتهامات من السلطات اللبنانية تشمل اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، خلال فترة توليه رئاسة المصرف المركزي لنحو ثلاثة عقود قبل تنحيه عن منصبه.