المرشح نبيل عبد السلام: "الرقمنة" تغلق أبواب الفساد بـ نقابة المحامين

قال  نبيل عبد السلام المرشح على مقعد النقيب بانتخابات نقابة المحامين، نقيب الإسماعيلية السابق وعضو مجلس النقابة الحالي، إن حالة الاحتراب داخل نقابة المحامين ليس من أجل الواجب الوطني للنقابة أو مصلحة المحامين أو تدريب الشباب أو رعاية حقوق شيوخ المحامين إنما بسبب الأهواء المصالح الشخصية فقط.

ملايين مهدرة

وأوضح “عبدالسلام خلال تصريحات خاصة لـ ”تليجراف مصر" إن الحديث عن إهدار الملايين من أموال النقابة “130مليون جنيهًا، و19 مليون جنيهًا، و300 مليون جنيهًا” يستوجب أن تتم حوكمة ورقمنة نقابة المحامين من خلال برنامج الميل سيفر الذي يسعى لتطبيقه في حال فوزه بمقعد النقيب، وذلك لضبط مقدرات النقابة المحامين والسيطرة عليها وأن يكون  كل كبيرة وصغيرة من موارد النقابة على مرأى ومسمع من الجميع، بعد أن أصبحنا لا نعلم عن المحفظة المالية للنقابة شيئا.

غلق أبواب الفساد

وتابع أن ميكنة الخدمات تغلق أبواب الفساد والأمر يستوجب وقف التعامل ورقيًا نهائيا داخل النقابة لاستبعاد الأهواء الشخصية في المنح والمنع من خدمات النقابة.

كما أن نظام الحوكمة يحافظ على أموال النقابة ما يترتب عليه عدم ضياع  الأموال داخل النقابة، والاستفادة من تلك الأموال في نفع أبنائها المحامين.

 وأوضح “عبد السلام” أن المحامين المشتغلين هم الأحق بالاستفادة من خدمات نقابة المحامين لأن هم من تعتمد عليهم النقابة في مواردها.

المشروع العلاجي
 

وخلال حديثه عن المشروع العلاجي قال نبيل عبد السلام إن المشروع العلاجي داخل النقابة به مشكلات جسيمة ويجب أن يحكم المسألة مجلس طبي خاص من خلال الجهاز تنقية موضوعية للمستفيدين من المشروع  لا بأوراق مزورة تسمح بضياع أكثر من 50% من العلاج كما أن هناك بعض الحالات الصحية تحتاج لدعم أكبر من النقابة.

وتابع نحتاج وضع منظومة متطورة لتحصيل أتعاب المحاماة يتم من خلالها تسجيل وحصر الدعاوى بحيث تكون منظومة مملوكة للنقابة حتى يسهل الرجوع إليها وعمل مطالبات لدى وزارة العدل من خلال بيان إحصائي لما تم قيده في عام قضائي.

منظومة الدمغة 

وشدد عبد السلام على الاهتمام بمنظومة الدمغة حيث يجب طباعة الدمغة بنظام السريال الذكي حتى يمكن تتبع الدمغة في الأوراق القضائية ويضمن عدم التزوير والتلاعب، يتم تطوير المنظومة بحيث يتم صناعة دمغة المحاماة بنظام الوثائق المؤمنة مع الباركود والسريال المتسلسل مع إمكانية تتبع قيمة الدمغة عن عام قضائي من خلال الحصر لكافة صحف الدعاوى والتحقيقات والمعارضات والاستئنافات وكافة المعاملات القضائية التي تتطلب دمغة محاماة مع إمكانية وضع ماكينات بالمحاكم لصرف الدمغة.