نخنوخ.. سقوط أوهام النفوذ

أعادت التطورات الأخيرة في قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ إلى الواجهة ملف مواجهة الدولة المصرية لكل صور البلطجة وفرض النفوذ خارج إطار القانون، في مشهد اعتبره كثيرون رسالة واضحة تؤكد أن زمن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون قد انتهى، وأن مؤسسات الدولة أصبحت أكثر حسماً في التعامل مع أي ممارسات تهدد الأمن والاستقرار.

وجاءت التحركات الأمنية والقضائية الأخيرة لتؤكد أن الدولة لا تتهاون مع أي تجاوزات، بغض النظر عن الأسماء أو النفوذ أو المكانة الاجتماعية، حيث باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية في الواقعة، وسط تأكيدات رسمية باستمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.

ويرى مراقبون أن الرسالة الأهم من هذه القضية لا تتعلق بشخص بعينه، وإنما بتأكيد مبدأ سيادة القانون على الجميع، وأن أي محاولة لفرض القوة أو استغلال النفوذ أو اللجوء إلى أساليب البلطجة لحل الخلافات أصبحت مرفوضة بشكل قاطع من الدولة المصرية.

وخلال السنوات الماضية، نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات متتالية للعناصر الإجرامية والخارجين على القانون، ما ساهم في تعزيز حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، ورسخ مفهوم الاحتكام إلى القانون باعتباره الطريق الوحيد للحصول على الحقوق وتسوية النزاعات.

كما تعكس هذه القضية استمرار نهج الدولة في تجفيف منابع البلطجة والتصدي لأي كيانات أو مجموعات تحاول العمل خارج الإطار القانوني، بما يحفظ أمن المواطنين ويصون هيبة الدولة ومؤسساتها.

وتبقى الرسالة الأوضح من كل ما جرى أن مصر دولة مؤسسات، وأن القانون هو الفيصل بين الجميع، وأن أي شخص يفكر في استخدام القوة أو الترهيب أو استعراض النفوذ لتحقيق مصالحه سيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع القانون، دون استثناء أو تمييز.

فالدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون، وتؤكد يوماً بعد يوم أن الأمن والاستقرار خط أحمر، وأن زمن البلطجة وفرض السيطرة بالقوة لم يعد له مكان في الجمهورية الجديدة.