1500 جنيه للمتر.. رسوم جديدة على المشروعات العقارية غرب القاهرة

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية رسوماً جديدة تحت بند "تحسين" على المشروعات العقارية الواقعة على جانبي عدد من الطرق الرئيسية غرب القاهرة، في إطار الاستفادة من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، وذلك وفق مصدر حكومي لـ “بلومبرج”.

وتتراوح قيمة الرسوم بين 1500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة على عمق يصل إلى كيلومتر واحد من جانبي الطريق، و750 جنيهاً للمتر حتى عمق 3 كيلومترات، و500 جنيه للمتر للأراضي التي يتراوح عمقها بين 3 و7 كيلومترات.

تطبيق الرسوم على الطرق الرئيسية غرب العاصمة

تُطبق الرسوم على الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ومحور الشيخ زايد، بينما تُحصّل بنسبة 50% من القيمة المقررة على الأراضي الواقعة على جانبي طريق وادي النطرون – العلمين.

وتستهدف هذه الرسوم المشروعات والأراضي المستفيدة من أعمال تطوير البنية التحتية والطرق، ضمن آلية جديدة للتحصيل مقابل التحسين الناتج عن تلك الاستثمارات الحكومية.

سداد مقدم وتقسيط حتى ست سنوات

وفقاً للضوابط الجديدة، يُسدد 20% من قيمة الرسوم كدفعة مقدمة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على خمس سنوات بفائدة سنوية تبلغ 10%.

وترتفع مدة التقسيط إلى ست سنوات بالنسبة للمساحات التي تتجاوز 400 فدان، بما يتيح مرونة أكبر للمشروعات الكبرى في سداد الالتزامات المالية المستحقة.

الملاك والمطورون يتحملون الرسوم وفق الحالة

يتحمل ملاك الوحدات العقارية التي تم بيعها قبل 29 يناير 2024 مسؤولية سداد الرسوم المقررة، بينما تقع المسؤولية على المطورين العقاريين بالنسبة للأراضي التي ما زالت قيد البيع أو التطوير.

وألزمت الهيئة أجهزة المدن بعدم إصدار موافقات توصيل المرافق أو تركيب العدادات أو نقل الملكية قبل سداد الرسوم المستحقة، مع وقف التعامل مع المطورين المخالفين لحين تسوية التزاماتهم.

وكشفت مصادر مطلعة أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس تعميم رسوم التحسين مستقبلاً على الأراضي الواقعة بمحاذاة الطرق الرئيسية الجديدة التي يتم تنفيذها أو تطويرها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق رسوم على مشروعات الشراكة العقارية في الساحل الشمالي والمدن الجديدة شرق وغرب القاهرة بواقع 1000 جنيه للمتر، مع منح المطورين حق الرجوع على مالك الأرض لتحصيل تلك الرسوم.

تخفيض رسوم الشراكة العقارية بنحو 50%

كانت الحكومة قد خفضت في وقت سابق رسوم مشروعات الشراكة العقارية بعد تعديل آلية احتسابها لتُطبق على المساحة البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض.

وأدى التعديل إلى خفض الأعباء المالية على المطورين بنسبة تتراوح بين 48% و50% للمشروعات الحاصلة على قرارات تخصيص وزارية قبل فبراير 2024، فيما يظل قرار التخصيص الوزاري شرطاً أساسياً لبدء تنفيذ المشروعات العقارية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

أسعار النفط اليوم بعد الهجمات بين إيران وإسرائيل.. كم سجل خام برنت؟