تأجيل طرح بنك القاهرة إلى الربع الأخير من 2026.. الحكومة تكشف السبب

كشف مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، هاشم السيد، اليوم، عن تأجيل طرح بنك القاهرة إلى الربع الأخير من العام الجاري، في ظل اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بالدخول في هيكل ملكية البنك، إلى جانب تداعيات الحرب الراهنة وتأثيرها على الأسواق.

وأوضح السيد، خلال مشاركته في فعالية “بورتفوليو إيجيبت” المنعقدة بالقاهرة، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة لا تتدخل بصورة مباشرة في إدارة عملية الطرح، مشيرًا إلى أن دورها يقتصر على منح الموافقات اللازمة المتعلقة بتأجيل الطرح أو إجراء أي تعديلات تخص المديرين المسؤولين عن تنفيذ العملية.

الجهات المعنية تواصل دراسة أفضل السيناريوهات الخاصة بطرح البنك

وأضاف أن الجهات المعنية تواصل دراسة أفضل السيناريوهات الخاصة بطرح البنك، بما يحقق أعلى قيمة ممكنة للدولة ويضمن نجاح الصفقة عند تنفيذها، مؤكدًا أن توقيت الطرح يعد عنصرًا مهمًا لضمان تعظيم العائد وجذب المستثمرين المستهدفين.

وأشار إلى أن الاهتمام الدولي ببنك القاهرة يعكس جاذبية القطاع المصرفي المصري وثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية في فرص النمو التي يتمتع بها السوق المحلي، خاصة في ظل برنامج الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وكان بنك القاهرة قد عين في وقت سابق إي إف جي القابضة وسي آي كابيتال مديرين لعملية الطرح، فيما تم اختيار بيكر تيلي مستشارًا ماليًا مستقلًا للصفقة، وبيكر ماكنزي مستشارًا قانونيًا، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتنفيذ الطرح في التوقيت المناسب وفقًا لأوضاع السوق المحلية والعالمية.

وقدم بنك القاهرة، في مارس الماضي مستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، للبورصة المصرية، وذلك لرفعه من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه.

وأوضحت البورصة، في بيان اليوم، أن الزيادة الجديدة تُسدد نقدًا، موزعة على 5 مليارات سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم الواحد.

وأضافت أن هذه الزيادة تم سدادها بموجب شهادة إيداع بنكية، مشيرة إلى أن المستندات المقدمة من البنك تخضع حاليًا للمراجعة والاستكمال، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد بالبورصة لاتخاذ القرار النهائي.

زيادة رأس المال المصدر

وفي 14 ديسمبر الماضي، وافق مجلس إدارة بنك القاهرة، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، في إطار خطته لتعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم التوسع في أنشطته المصرفية.

وتسعى الحكومة لجمع ما بين 23 و32 مليار جنيه (ما يعادل 460 إلى 650 مليون دولار) من خلال طرح حصة تتراوح بين 30 و40% من أسهم "بنك القاهرة" في البورصة، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"بلومبرج".