مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تشغيل محطة رياح جبل الزيت باستثمارات 420 مليون دولار

جانب من توقيع الاتفاقية

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجاوات، وذلك بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جانب، وشركة الكازار من جانب آخر، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة

يأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.

استثمارات أجنبية بقيمة 420 مليون دولار

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة الكازار استثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة رياح جبل الزيت من خلال شركة مشروع يتم تأسيسها وفقًا للقوانين المصرية، باستثمارات تبلغ 420 مليون دولار يتم توفيرها من مصادر تمويل خارجية، بما يعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة المتجددة.

كما تتضمن الاتفاقية تولي الشريك الأجنبي مسؤوليات التشغيل والإدارة الفنية والصيانة وفق أعلى المعايير العالمية، مع تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المحطة، والحفاظ على قدرتها الإنتاجية المركبة عند 580 ميجاوات كحد أدنى طوال فترة التعاقد.

المصرية لنقل الكهرباء تشتري الطاقة المنتجة

وتنص الاتفاقية على التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع طوال مدة التعاقد، بما يضمن استدامة تشغيل المحطة وتعظيم الاستفادة من أصولها وقدراتها الإنتاجية.

نموذج متطور للشراكة مع القطاع الخاص

ويُعد المشروع نموذجًا متقدمًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعتمد مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة الجاري تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة بشكل رئيسي على استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وتستهدف الدولة تعزيز دور المستثمرين في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة وترسيخ ثقافة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات.

وزير الكهرباء: تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة وتحسين كفاءة إدارتها بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.

وأشار إلى أن الوزارة تدعم مختلف نماذج الشراكة مع القطاع الخاص التي تحقق المنفعة المشتركة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل جهود الدولة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وزير الاستثمار: الاتفاقية تعزز ثقة المستثمرين

من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاتفاقية تتماشى مع توجهات الحكومة الرامية إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، كما تعكس التقدم في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات والأصول المملوكة للدولة، بما يدعم الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي.

إشادة بدور صندوق مصر السيادي

وثمّن وزير الاستثمار الدور الذي قام به صندوق مصر السيادي في إدارة الصفقة منذ بدايتها، من خلال خلق إطار تنافسي أسهم في جذب إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، بصيغة تعاقدية تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر، وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.