تقرير اللجنة الثلاثية يحسم الجدل: سارة خليفة متورطة في قضية المخدرات

كشف تقرير اللجنة الثلاثية في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمتعلقة بالمنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، عن نتائج فنية مهمة بشأن المواد المضبوطة والأحراز محل الاتهام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد نظرت القضية خلال جلسة اليوم، وقررت تأجيلها إلى جلسة 11 يونيو الجاري للاطلاع واستكمال نظر الدعوى.

تقرير اللجنة الثلاثية في قضية سارة خليفة

وأوضح تقرير اللجنة الثلاثية، التي ضمت الدكتورة لبنى النجار رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، والأستاذ الدكتور فادي محسن عوض الله رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، والدكتور أحمد كامل عبد الظاهر مفتش صيدلي بالإدارة العامة لمراقبة الأسواق، أنها باشرت أعمالها تنفيذًا لقرار المحكمة بفحص المضبوطات وبيان مدى خضوعها لقرارات وزير الصحة المنظمة للمواد المخدرة.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة اطلعت على تقرير المعمل الكيميائي المؤرخ في 24 مايو 2025، وخطاب رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، كما قامت بزيارة المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي ومعاينة الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات المضبوطة، وانتهت إلى الاطمئنان إلى سلامة الإجراءات الفنية ودقة النتائج التي تم التوصل إليها بشأن التركيب الكيميائي للمواد المضبوطة.

تصنيع المواد المخدرة

وأكد التقرير أن من بين المضبوطات مادة تحمل الاسم العلمي MDMB-4en-PINACA، وهي من المركبات ذات التأثير الضار على الصحة النفسية والأداء العقلي والسلوكي للإنسان، وتسبب الإدمان، موضحًا أن هذه المادة لم يرد اسمها صراحة ضمن قرارات وزير الصحة أرقام 440 لسنة 2018 و711 لسنة 2018 و177 لسنة 2019.

كما رصدت اللجنة وجود مركب آخر يعرف باسم ADB، واعتبرته مادة وسيطة تستخدم في تصنيع المادة المخدرة المضبوطة، ويمكن كذلك الاستعانة بها في إنتاج عدد من المواد المخدرة الأخرى المدرجة بالفعل ضمن قرارات وزير الصحة.

وتناول التقرير تفسير مصطلح "النظائر" الوارد بقرارات وزير الصحة، موضحًا أن تلك القرارات استندت إلى القانون رقم 182 لسنة 1960 والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، بالإضافة إلى الدراسات الفنية التي أجرتها اللجنة الثلاثية المشتركة بين وزارات الصحة والعدل والداخلية.

اللجنة تستند إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات التخليقية

وأكدت اللجنة أن مفهوم "النظائر" مستقر دوليًا في مجال مكافحة المخدرات التخليقية، ويقصد به المواد المتشابهة كيميائيًا أو دوائيًا مع المواد الخاضعة للرقابة القانونية، مستشهدة بالتعريفات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تعتبر المواد ذات التركيب الكيميائي المتشابه بصورة جوهرية مع المواد المدرجة بالجداول مواد خاضعة للرقابة.

وأضاف التقرير أن الاتجاه الدولي الحديث في مكافحة المخدرات التخليقية لم يعد يقتصر على تجريم المواد المذكورة حرفيًا في الجداول القانونية، بل امتد إلى تطبيق أنظمة "Analogue Control" و"Generic Control"، التي تشمل المواد المتشابهة بنيويًا أو دوائيًا مع المواد المحظورة، حتى وإن لم يرد اسمها صراحة ضمن القوائم الرسمية.

وانتهت اللجنة في تقريرها إلى أن المادة المضبوطة MDMB-en-PINACA تُعد نظيرًا لعدد من المواد المخدرة المدرجة بقرارات وزير الصحة، نظرًا للتشابه في التركيب الكيميائي والخواص الفيزيائية والكيميائية والتأثير البيولوجي المخدر، ومن ثم فإنها تدخل في نطاق الحظر والتجريم الوارد بالقرارات الوزارية المنظمة.

خضوع المضبوطات لأحكام قانون المخدرات

كما خلصت اللجنة إلى أن مادة ADB تعد من المواد الوسيطة التي يمكن استخدامها في تحضير مواد مخدرة أخرى منصوص عليها في قرارات وزير الصحة، مؤكدة أن نتائج الفحص والدراسة العلمية تدعم خضوع المضبوطات محل الدعوى للرقابة القانونية المقررة على المواد المخدرة.

اقرأ أيضًا:

شقيقة أحد المتهمين بقضية سارة خليفة: أخويا مريض سرطان ومكنش معاه أحراز

"استيراد وتصدير"، متهم بقضية سارة خليفة يبرر تواجده بالإمارات في وقت سابق