بعد قليل.. استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهما آخرين في قضية المخدرات الكبرى

تنظر محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعد قليل، محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل مصر وتوزيعها والاتجار فيها.

تقرير اللجنة الثلاثية يحسم الجدل

وكان تقرير اللجنة الثلاثية في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمتعلقة بالمنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، الذي صدر أول أمس الثلاثاء، كشف عن نتائج فنية مهمة بشأن المواد المضبوطة والأحراز محل الاتهام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد نظرت القضية خلال جلسة اليوم، وقررت تأجيلها إلى جلسة 11 يونيو الجاري للاطلاع واستكمال نظر الدعوى.
وأوضح تقرير اللجنة الثلاثية، التي ضمت الدكتورة لبنى النجار رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، والأستاذ الدكتور فادي محسن عوض الله رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، والدكتور أحمد كامل عبد الظاهر مفتش صيدلي بالإدارة العامة لمراقبة الأسواق، أنها باشرت أعمالها تنفيذًا لقرار المحكمة بفحص المضبوطات وبيان مدى خضوعها لقرارات وزير الصحة المنظمة للمواد المخدرة.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة اطلعت على تقرير المعمل الكيميائي المؤرخ في 24 مايو 2025، وخطاب رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، كما قامت بزيارة المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي ومعاينة الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات المضبوطة، وانتهت إلى الاطمئنان إلى سلامة الإجراءات الفنية ودقة النتائج التي تم التوصل إليها بشأن التركيب الكيميائي للمواد المضبوطة.

تصنيع المواد المخدرة

وأكد التقرير أن من بين المضبوطات مادة تحمل الاسم العلمي MDMB-4en-PINACA، وهي من المركبات ذات التأثير الضار على الصحة النفسية والأداء العقلي والسلوكي للإنسان، وتسبب الإدمان، موضحًا أن هذه المادة لم يرد اسمها صراحة ضمن قرارات وزير الصحة أرقام 440 لسنة 2018 و711 لسنة 2018 و177 لسنة 2019.

كما رصدت اللجنة وجود مركب آخر يعرف باسم ADB، واعتبرته مادة وسيطة تستخدم في تصنيع المادة المخدرة المضبوطة، ويمكن كذلك الاستعانة بها في إنتاج عدد من المواد المخدرة الأخرى المدرجة بالفعل ضمن قرارات وزير الصحة.

وتناول التقرير تفسير مصطلح "النظائر" الوارد بقرارات وزير الصحة، موضحًا أن تلك القرارات استندت إلى القانون رقم 182 لسنة 1960 والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، بالإضافة إلى الدراسات الفنية التي أجرتها اللجنة الثلاثية المشتركة بين وزارات الصحة والعدل والداخلية.

اللجنة تستند إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات التخليقية

وأكدت اللجنة أن مفهوم "النظائر" مستقر دوليًا في مجال مكافحة المخدرات التخليقية، ويقصد به المواد المتشابهة كيميائيًا أو دوائيًا مع المواد الخاضعة للرقابة القانونية، مستشهدة بالتعريفات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تعتبر المواد ذات التركيب الكيميائي المتشابه بصورة جوهرية مع المواد المدرجة بالجداول مواد خاضعة للرقابة.

وأضاف التقرير أن الاتجاه الدولي الحديث في مكافحة المخدرات التخليقية لم يعد يقتصر على تجريم المواد المذكورة حرفيًا في الجداول القانونية، بل امتد إلى تطبيق أنظمة "Analogue Control" و"Generic Control"، التي تشمل المواد المتشابهة بنيويًا أو دوائيًا مع المواد المحظورة، حتى وإن لم يرد اسمها صراحة ضمن القوائم الرسمية.

وانتهت اللجنة في تقريرها إلى أن المادة المضبوطة MDMB-en-PINACA تُعد نظيرًا لعدد من المواد المخدرة المدرجة بقرارات وزير الصحة، نظرًا للتشابه في التركيب الكيميائي والخواص الفيزيائية والكيميائية والتأثير البيولوجي المخدر، ومن ثم فإنها تدخل في نطاق الحظر والتجريم الوارد بالقرارات الوزارية المنظمة.

خضوع المضبوطات لأحكام قانون المخدرات

كما خلصت اللجنة إلى أن مادة ADB تعد من المواد الوسيطة التي يمكن استخدامها في تحضير مواد مخدرة أخرى منصوص عليها في قرارات وزير الصحة، مؤكدة أن نتائج الفحص والدراسة العلمية تدعم خضوع المضبوطات محل الدعوى للرقابة القانونية المقررة على المواد المخدرة.

محاكمة المنتجة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

وفي وقت سابق، نظرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سارة خليفة و3 آخرين، بتهمة تصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها الخاص.

ودفع المحامي رجب حسان، دفاع المتهمين، بعدم اختصاص نيابة القاهرة الجديدة وإحالة القضية إلى نيابة العجوزة المنعقدة بجمع محاكم شمال الجيزة للتحقيق.

مرافعة دفاع 6 متهمين في قضية سارة خليفة

واستمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة المحامية سامية عبدالغفار، دفاع 6 متهمين في قضية المخدرات الكبرى والمتهم فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بجلب والاتجار في المواد المخدرة.

وقدمت المحامية في دفاعها عن المتهم خالد الأبيض، حافظة مستندات جرى تلاوتها بالجلسة، تضمنت صورة رسمية من قرار صادر عن الدائرة الأولى جنايات اقتصادية، يخص فتحي خالد عطية وأبنائه القصر، بشأن العقارات الصادر عنها إذن النيابة العامة المؤرخ في 17 أبريل.

صدور القرار القضائي

وأوضحت هيئة الدفاع أن المتهمين قد غُلّت أيديهم عن تلك العقارات منذ صدور القرار القضائي، بما ينفي صلتهم بها وقت صدور إذن النيابة.

كما قدمت المحامية أصل القرار الصادر به مصادرة العقارات والسيارات التي صدر بشأنها إذن النيابة العامة بتاريخ 11 نوفمبر 2023.

مصلحة الطب الشرعي

ودفعت المحامية ببطلان صفة المتهمين في الأحراز المضبوطة، وببطلان الدليل الفني بالأوراق، وبطلان إجراءات التحريز، لعدم إرسال جميع الإحراز إلى مصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل، مشيرة إلى أن عددًا من النتائج الواردة بالأوراق جاءت سلبية.

سؤال مأمور الضبط القضائي

كما أصرت هيئة الدفاع على طلب سؤال مأمور الضبط القضائي، وإجراء تحقيق من قبل الهيئة الموقرة، بشأن أمر المنع من التصرف في العقارات محل القضية.

اقرأ أيضًا:

شقيقة أحد المتهمين بقضية سارة خليفة: أخويا مريض سرطان ومكنش معاه أحراز