عيار 21 يخسر 485 جنيه خلال أسبوعين .. ما مصير أسعار الذهب الأيام المقبلة؟

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف يناير الماضي، مواصلًة خسائره للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول موجة هبوط يشهدها السوق المحلي منذ فترة طويلة.

أسعار الذهب في مصر

وافتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تعاملات اليوم السبت عند مستوى 6250 جنيهًا للجرام، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 6255 جنيهًا بعدما أغلق تعاملات أمس عند 6245 جنيهًا للجرام، فيما خسر 485 جنيهًا منذ بداية شهر يونيو الجاري، لتتراجع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 415 جنيهًا فقط، في ظل استمرار الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس محليًا وعالميًا.

الفجوة بين السعر المحلي والعالمي 

وفي هذا السياق أوضح التحليل الفني الصادر عن شركة جولد بيليون، أن التراجع الأخير في أسعار الذهب بالسوق المحلية جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الذهب العالمية، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك، وهو ما جعل تسعير الذهب في مصر يعتمد بصورة أكبر على حركة الأونصة في الأسواق العالمية.

وأشار التحليل إلى أن الفجوة بين السعر المحلي والعالمي تقلصت خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس كفاءة أكبر في آليات التسعير داخل السوق المصرية واستجابة مباشرة لتحركات الأسعار العالمية، كما يشير إلى حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب.

وفي المقابل، شهدت الأسواق المحلية عودة تدريجية للطلب على الذهب خلال الأيام الماضية، حيث استغل المستهلكون والمستثمرون التراجعات الحادة في الأسعار للعودة إلى الشراء، خاصة السبائك صغيرة الأوزان والعملات الذهبية بغرض الادخار والاستثمار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المعروض من بعض المنتجات وعودة قوائم الانتظار لدى بعض التجار.

وفي تطور داعم للقطاع، أعلنت شعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية تشكيل لجنة تصديرية متخصصة تستهدف دعم صادرات الذهب والمشغولات الذهبية والفضية، وزيادة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ضمن جهود الدولة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وأكدت شعبة الذهب أن ملف التصدير سيكون على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، من خلال فتح أسواق جديدة، ودراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، ودعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة، بما يعزز من قدرة القطاع على المنافسة عالميًا.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% خلال شهر مايو، مقارنة مع 14.9% في أبريل، ليسجل انخفاضه للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% خلال مايو مقابل 1.1% في أبريل.

أسعار الفائدة الأمريكية

وعالميًا، تعرض الذهب لضغوط قوية خلال الأسبوع الماضي، ليتراجع للأسبوع الثاني على التوالي ويمحو جانبًا من مكاسبه السنوية، وسط تصاعد توقعات الأسواق بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وسجلت أونصة الذهب العالمية تراجعًا بنسبة 2.5% خلال الأسبوع، لتلامس أدنى مستوياتها في ستة أشهر عند 4023 دولارًا للأونصة، قبل أن تغلق تداولات الأسبوع عند 4218 دولارًا مقارنة مع مستوى افتتاح بلغ 4321 دولارًا للأونصة.

ولفت تقرير جولد بيليون إلى أن كسر الذهب لمستويات دعم فنية مهمة ساهم في تسارع وتيرة الهبوط وصولًا إلى المنطقة النفسية عند 4000 دولار للأونصة، قبل أن تشهد الأسعار ارتدادًا محدودًا بدعم من عمليات الشراء، مع استمرار المخاوف من إمكانية استئناف التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير أن تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ساهم في زيادة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع معدلات التضخم، ما انعكس على حركة الأسواق المالية وأسعار الذهب.

توقعات أسعار الذهب 

كما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، الأمر الذي عزز توقعات رفع أسعار الفائدة، وهو ما ضغط على أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تمثل منافسًا قويًا للمعدن الأصفر.

وفي ختام الأسبوع، تمكن الذهب من تقليص جزء من خسائره بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إلغاء عمليات عسكرية كانت مقررة ضد إيران، وإشارته إلى إمكانية التوصل لاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين ودعم الأسعار بصورة مؤقتة.

ورغم هذا الارتداد، أكد تقرير جولد بيليون أن حالة الحذر لا تزال تسيطر على الأسواق العالمية، في ظل استمرار الشكوك بشأن فرص التوصل إلى اتفاقات نهائية تنهي الأزمة، بينما تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يترقب المتعاملون نتائجه لمعرفة اتجاه السياسة النقدية وتأثيرها على أسواق المال والذهب خلال الفترة المقبلة.