النائب أحمد رجب الشافعي يعلن تضامنه مع ضياء داوود في أزمة "وقف المنان"

أعلن النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا – الحامول – البرلس، تضامنه الكامل مع النائب ضياء الدين داوود وعدد من أعضاء البرلمان بشأن أزمة "وقف المنان".

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد حددت يوم الإثنين 15 يونيو 2026 موعدًا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة حول أزمة وقف المنان والمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

طلب إحاطة تضامنًا مع النواب

وأوضح الشافعي أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب تضامنًا مع النائب ضياء الدين داوود وعدد من النواب، بشأن تداعيات ما يُعرف بـ"وقف الأمير عبد المنان" وما ترتب عليه من آثار تمس المواطنين والاستقرار المجتمعي في محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

وأشار إلى أن طلب الإحاطة جاء استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

مخاوف من تأثير القرار على المواطنين

وأكد النائب أن حالة من القلق والارتباك سادت بين المواطنين عقب صدور المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 بتاريخ 6 مايو 2026 من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي تضمن وقف جميع الإجراءات والتعاملات والتصرفات الخاصة بالأراضي محل ما يُعرف بـ"وقف الأمير مصطفى عبد المنان"، وعدم السير في أي إجراءات بشأنها لحين الانتهاء من أعمال الحصر.

وأضاف أن القرار انعكس بشكل مباشر على الأوضاع القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمئات القرى والمناطق في المحافظات الثلاث، بعدما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين ووقف العديد من الخدمات والإجراءات المتعلقة بالمساكن والأراضي والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تساؤلات حول وثيقة الوقف

ولفت الشافعي إلى أن الملف يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن الحجة محل النزاع يُقال إنها تعود إلى عام 1008 هجرية، الموافق لعام 1600 ميلادية، بينما جرى إيداعها بدار الوثائق القومية في فبراير 2026، أي بعد أكثر من أربعة قرون من تاريخها المزعوم، ما يستوجب التحقق الدقيق من جميع الملابسات المرتبطة بها.

نزاع ممتد منذ أكثر من 30 عامًا

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القضية ليست جديدة، بل تمتد جذورها لأكثر من ثلاثة عقود بين وزارة الأوقاف ومحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط، موضحًا أن الملف سبق أن خضع لدراسات وفحوصات فنية من خلال لجان متخصصة شُكلت بتكليف من مجلس الوزراء، وانتهت إلى إعداد تقارير تناولت أوضاع الملكية والحيازة والجوانب القانونية والتاريخية للعقارات والأراضي محل النزاع.

وأكد الشافعي أهمية الوصول إلى حلول واضحة تحافظ على حقوق المواطنين وتضمن استقرار الأوضاع القانونية بالمناطق المتأثرة بالأزمة.