إحالة البلوجر "علياء قمرون" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

علياء قمرون

A . .A

قررت جهات التحقيق المختصة بمدينة طنطا إحالة البلوجر علياء قمرون إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر خادشًا للحياء العام ومخالفًا للقيم والعادات المجتمعية.

إخلاء سبيل علياء قمرون في واقعة مشاجرة بالإسكندرية

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع مشاجرة بين صانعة محتوى وعدد من الأشخاص بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 مارس 2026، تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول، وهي صانعة محتوى مقيمة بدائرة القسم، وطرف ثانٍ مكوّن من ثلاثة أشخاص مقيمين بالمنطقة نفسها، بسبب خلافات تتعلق بعدم سداد القيمة الإيجارية للشقة محل إقامتها لأحد أفراد الطرف الثاني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات بشأن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

القبض على البلوجر علياء قمرون

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على علياء قمرون عقب تلقي عدة بلاغات من محامين وشخصيات عامة، اتهمتها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات اعتُبرت مخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية.

دفاع المتهمة: ضحية ظروف اجتماعية قاسية

من جانبه، أوضح المحامي مؤمن عز الدين، دفاع المتهمة، أن القبض على علياء جاء ضمن حملة استهدفت عددًا من صانعي المحتوى المخالفين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعضهم خضع للتحقيق، بينما تم حبس آخرين على ذمة قضايا مماثلة.

وقال عز الدين: «رغم أن ما فعلته علياء يُعد خطأً يستوجب المساءلة القانونية، فإنني قررت الدفاع عنها بعدما رأيتها في حالة انهيار نفسي ودون وجود محامٍ يساندها».

وأضاف: «أنا ضد أي محتوى يسيء إلى المجتمع أو الذوق العام، لكن حالة علياء قمرون لها ظروف اجتماعية وإنسانية خاصة»، على حد وصفه.

أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

وخلال التحقيقات، قالت علياء قمرون: «أنا مخطوبة لابن خالتي ونفسي أتجوز، وكل طموحي أعيش حياة مستقرة ويكون معايا موبايل كويس وعيشة أفضل».

وأضافت: «دخلت مجال التيك توك لتحسين ظروفي المعيشية والعمل في مجال الإنشاد الديني، ولم أكن أعلم أن ما أقدمه قد يُعتبر مخالفًا».

إحالة الملف إلى النيابة الاقتصادية

وخضعت المتهمة لجلسة تحقيق أمام النيابة المختصة بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، قبل أن تقرر جهات التحقيق إحالة ملف القضية إلى النيابة الاقتصادية لاستكمال الإجراءات والتحقيقات بشأن الاتهامات المنسوبة إليها، تمهيدًا لمحاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية.

اقرأ أيضًا