مدبولي: تطوير ميناء رشيد بـ600 مليون جنيه وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تفقده أعمال تطوير ميناء رشيد خلال زيارته اليوم إلى محافظة البحيرة، أن المشروع يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تنفذها الدولة في إطار خطتها الشاملة لتطوير المواني وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية.

ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة

وأشار مدبولي إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة، لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، إلى جانب ترسيخ مكانة ميناء رشيد كموقع استراتيجي يسهم في دعم حركة التجارة والتنمية على ساحل البحر المتوسط.

أكثر من 5 آلاف فرصه عمل

وأوضحت محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، أن تطوير ميناء رشيد من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية المدينة، والذي يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مؤكدة أن أعمال التطوير تهدف إلى رفع كفاءة الميناء وتحقيق أقصى استفادة من قدراته الاقتصادية، بما يعزز جهود التنمية في محافظة البحيرة، فضلًا عن توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء رشيد ومحافظة البحيرة.

وأكدت "عازر"، أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية المدن الساحلية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والتنموية، كما يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة البحرية، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة منظومة العمل البحري وتنمية صناعة وصيانة السفن، والحد من التلوث البيئي والبصري، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير النشاط السياحي بمدينة رشيد.

بتكلفة 600 مليون جنيه

وأشارت أن تطوير ميناء رشيد يمتد على مساحة 48 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 600 مليون جنيه، مضيفة أن المشروع مجهز بشبكة مرافق حديثة ومتطورة تلبي مختلف احتياجاته، ويشتمل على أرصفة جديدة لاستقبال السفن، بالإضافة إلى ورش متخصصة لصيانة وإصلاح السفن، كما يتضمن المشروع منطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية.

كما أوضحت "عازر" ان المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء عدة منشآت أساسية، منها مبنى ورش طلاء السفن، ومبنى استراحة العاملين، وكذا مبنى مستودعات وإدارة الميناء، ومبنى الإدارة الهندسية، فضلا عن مخزن المعدات الثقيلة، ومبنى مخصص للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، وكذا مبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مبني الخزان وبه خزانين علوي وأرضي لتخزين وتوزيع المياه.

أما المرحلة الثانية، فتشمل إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، وآخر مخصص لصناعة الثلج اللازم لحفظها، بالإضافة إلى مبنى المنشأة الجمركية، ومبنى مصنع الخيوط المخصصة لأعمال الصيد.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: نعمل على تسريع تعديلات قانون التصالح ومعالجة مشكلات التطبيق