إحالة صبري نخنوخ وعشرة متهمين إلى محكمة الجنايات

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، إحالة رجل الأعمال المتهم صبري نخنوخ وعشرة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس.

جاء ذلك القرار لارتكابهم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب والتعدي بالضرب والسب وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة المختصة، استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، ومنعهم من  السفر ضمن التحقيقات الجارية. السفر ووسائل النقل.

التحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ

وأصدت النيابة العامة، في وقت سابق، بيانًا رسميًا كشفت فيه نتائج التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، مقررة التحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين ومنعهم من السفر، بعد ثبوت لجوئهم لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

قرارات النيابة: التحفظ على الأموال والمنع من السفر

وتشمل الأموال المتحفظ عليها: الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع، والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية.

كما قررت النيابة، منع المتهمين من التصرف في تلك الأموال لحين الفصل في القضية، وتم إخطار الجهات المعنية بتنفيذ القرار، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها، وإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.

غسل أموال لإخفاء المصدر غير المشروع

وأوضحت النيابة العامة في بيانها، أن التحقيقات المالية الموازية كشفت تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين.

وأسفرت تحريات جهات البحث عن لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى استخدامهم عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعة الأموال وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

وأكدت أن التحقيقات مستمرة في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس.

وشدد البيان على أن الإجراءات المتخذة تأتي في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات المالية الموازية من تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين.