الإثنين، 15 يونيو 2026

09:30 م

"ادوني أمارة هتعملوها إزاي؟".. برلمانية ترفض الموازنة: "لا تتطابق مع واقع المواطن"

عضو مجلس النواب إيرين سعيد

عضو مجلس النواب إيرين سعيد

أعلنت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، مؤكدة أن الخطة لا تتطابق مع الواقع الفعلي للمواطن المصري ولا تعكس الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.

بحث الدخل والإنفاق لعام 2021

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت النائبة إيرين سعيد: «قبل إعلاني الموافقة أو الرفض، لدي سؤال للحكومة: ماذا لو طرحت الحكومة مشروعًا قوميًّا ضخمًا وطلبت من الشعب ومجلس النواب دراسة هذا المشروع، واستندت الدراسة إلى مسح اقتصادي تم إجراؤه عام 2021؟ هل كانت الحكومة ستقبل بذلك؟».

وأضافت أن الحكومة لن تقبل أي دراسة جدوى تعتمد على بيانات قديمة، متسائلة عن سبب اعتماد مشروع الموازنة الجديدة على نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2021، رغم أن الهدف الأساسي للخطة هو بناء الإنسان المصري.

وأوضحت أن تقرير اللجنة أشار إلى أن نسبة الأسر تحت خط الفقر، وفقًا لبحث عام 2021، بلغت نحو 33%، وأن الحكومة تستهدف خفضها إلى 30%، متسائلة: «هل من عام 2021 حتى 2026 لم تتحرك هذه النسبة؟».

الأرقام لا تتوافق مع الواقع

وأشارت سعيد إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة في اللجنة الاقتصادية، وتمت مناقشته خلال شهر أبريل الماضي، وطالبت الحكومة بتقديم نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2023، بناءً على رد ممثل وزارة التخطيط، إلا أن الحكومة لم تقدم هذا البحث حتى الآن، واستمرت في الاعتماد على بيانات عام 2021.

وتابعت: «هل يجوز أن ندعم مواطنين ولا نعرف عدد الأسر تحت خط الفقر؟»، موضحة أن بحث الدخل والإنفاق لا يقتصر على تحديد أعداد الفقراء فقط، بل يرصد أيضًا الأنماط الاستهلاكية للمواطنين، ويساعد في تحديد أولويات التخطيط.

وانتقلت النائبة إلى مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن المؤسسات الاقتصادية الدولية تتحدث عن معدلات نمو تقترب من 3.1%، بينما تستهدف الحكومة معدلات نمو تصل إلى 5.4% و5.5%، متسائلة: «جبتوها منين؟ إحنا هنسبق العالم بهذا التطور؟ ادوني أمارة هتعملوها إزاي؟».

وأكدت أن العديد من الأرقام الواردة في الموازنة لا تتوافق مع الواقع، مشيرة إلى أن التعليم جاء في ترتيب متأخر ضمن الأولويات، وأن استمرار ضعف الإنفاق على التعليم يؤثر على قدرة الدولة على تحقيق التنمية الحقيقية.

واختتمت النائبة كلمتها قائلة إن حزب الإصلاح والتنمية غير راضٍ عن الخطة والموازنة، معلنة رفضها لهما بشكل قاطع، بسبب عدم توافقهما مع واقع المواطن المصري واحتياجاته.

اقرأ أيضًا

"بتشتغلونا ولا بتستعمونا؟".. برلماني يهاجم الموازنة العامة ويُعلن رفضه لها للعام السادس

تابعونا على

search