لمعالجة الاختلالات وتحقيق العدالة.. نشوى الشريف: ملف المعاشات يحتاج لحلول جذرية

أكدت عضو مجلس النواب، النائبة نشوى الشريف، أن ملف المعاشات يمثل أحد أكثر الملفات إلحاحًا بالنسبة للمواطنين، مشددة على أن القضية “قُتلت ألمًا ولم تقتل بحثًا” على حد قولها، في إشارة إلى حجم المعاناة التي يتحملها أصحاب المعاشات والحاجة إلى حلول جذرية تضمن عدم تكرار الأزمات.

وأوضحت الشريف خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها كانت تتمنى أن تتقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتعديل حقيقي على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وليس الاكتفاء بملف فض التشابكات المالية، مؤكدة أن ملف المعاشات يحتاج إلى رؤية شاملة تعالج الاختلالات وتحقق العدالة لأصحاب الحقوق.

أصحاب المعاشات دائمًا على حق

وقالت النائبة: “المواطن دائمًا على حق، وأقول إن أصحاب المعاشات دائمًا على حق ما داموا يعانون ولديهم مشكلات”، مؤكدة ضرورة الوصول إلى حلول حقيقية تنهي معاناة أصحاب المعاشات وتُغير نظرتهم للهيئة، وأن تكون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بيتًا لكل صاحب معاش ومكانًا يحصل فيه المواطن على حقه بكرامة واحترام.

توصية بصرف تعويض التأخير تلقائيًا للمستحقين

وأصدرت اللجنة عددًا من التوصيات، من بينها التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف تعويض التأخير المستحق قانونًا تلقائيًا لأصحاب الحقوق في حال تأخر صرف المستحقات لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب.

ونصت التوصية على أن يتم تنفيذ ذلك بحد أقصى الأول من سبتمبر المقبل.

معالجة مشكلات منظومة التأمينات الإلكترونية

كما أوصت اللجنة بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بمنظومة التأمينات الإلكترونية والالتزام بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، وهو الأول من أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها.

لجنة مشتركة لدراسة حالات العجز

وشملت التوصيات تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والجزئي وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد.

كما أوصت اللجنة باستثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي تثبت التقارير الطبية عدم وجود تحسن متوقع لها من تكرار إجراءات الكشف الطبي أمام القومسيون، إلا عند الضرورة، بما يحقق التيسير على المواطنين.

استمرار دراسة تعديلات قانون التأمينات

وأوصت اللجنة كذلك باستمرار دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها والهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد الثاني.

وأكدت النائبة نشوى الشريف استمرار متابعتها لهذا الملف حتى يتم تنفيذ التوصيات وتحقيق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.

اقرأ أيضًا:

توصيات برلمانية لضمان انتظام صرف المعاشات