البرلمان يناقش تجديد العمل بقانون "إنهاء المنازعات الضريبية" حتى نهاية 2026

قانون إنهاء المنازعات الضريبية

هدير يوسف

A . .A

يستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

لجان لفض المنازعات الضريبية

ويأتي مشروع القانون في إطار الإبقاء على آلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية، التي أثبتت فعاليتها منذ تطبيقها بموجب القانون المشار إليه، والذي استهدف في الأساس إتاحة وسيلة استثنائية وسريعة لإنهاء النزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمكلفين، بعيدًا عن مسار التقاضي التقليدي أمام المحاكم.

وأسهم تطبيق القانون في تخفيف الضغط على لجان الطعن الضريبي والمحاكم، من خلال تشكيل لجان متخصصة تتولى فحص المنازعات والعمل على التوصل إلى تسويات توافقية، بما يحقق العدالة الضريبية الناجزة، ويسرّع من تحصيل مستحقات الدولة، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وأكدت الحكومة، أن استمرار تراكم عدد من المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن والمحاكم، وما تستغرقه من مدد زمنية طويلة للفصل فيها، يستلزم استمرار العمل بهذه الآلية التي تتيح للممولين تسوية أوضاعهم الضريبية من خلال إجراءات مبسطة، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار.

وفي هذا الإطار، أعدت وزارة المالية، مشروع القانون بهدف تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016، بما يسمح باستمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في ممارسة اختصاصاتها، واستقبال طلبات جديدة حتى 31 ديسمبر 2026.

تفاصيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية

ويتضمن مشروع القانون مادة موضوعية واحدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات الواردة في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقوانين أرقام 14 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القوانين أرقام 16 و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

ونصت المادة على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إلى جانب اختصاصها بالفصل في الطلبات الجديدة المقدمة إليها حتى التاريخ المحدد.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون النص على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تحقيق الاستقرار الضريبي

وأشارت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة مهمة لدعم الاستقرار الضريبي، وتعزيز جهود الدولة في تسوية المنازعات القائمة بالطرق الودية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومراعاة الاعتبارات العملية للممولين.

وناقشت اللجنة خلال أعمالها، مقترحات بمد فترة العمل بالقانون حتى نهاية السنة المالية 2027/2026، إلا أنها انتهت إلى الموافقة على النص الوارد من الحكومة دون تعديل.

وأوضحت اللجنة أن المدة الواردة في مشروع القانون تتعلق بآخر موعد لتقديم طلبات التسوية فقط، وليس بإنهاء نظر المنازعات، حيث تستمر اللجان المختصة في نظر الطلبات والفصل فيها حتى بعد انتهاء فترة التقديم.

ورأت اللجنة أن الإبقاء على الموعد المحدد يسهم في تسريع إنهاء المنازعات الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي، بينما قد يؤدي مد فترة تقديم الطلبات إلى إطالة أمد النزاعات واستمرارها لفترات أطول، بما قد ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار، إضافة إلى تعزيز معدلات الامتثال الضريبي الطوعي وتسريع تحصيل مستحقات الدولة، وهو ما دفعها إلى الموافقة على مشروع القانون بصيغته الواردة من الحكومة.