بعد نشر "تليجراف مصر".. "الأوقاف" تعلق على تأجير ساحة مسجد الفتح بالنزهة

مسجد الفتح الإسلامي

إسراء أحمد

A . .A

أثارت شكاوى أهالي النزهة الجديدة جدلًا واسعًا بعد استغاثتهم عبر "تليجراف مصر"؛ اعتراضًا على استغلال جزءٍ من المساحة الخلفية التابعة لأحد المساجد في نشاط إيجاري.

وقال عبدالله عبد الفتاح، نجل المتبرع بأرض مسجد الفتح الإسلامي، إن والده بنى المسجد قبل 20 عامًا وسلمه بالكامل لوزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن الأهالي طالبوا بتوضيح رسمي بشأن طبيعة استغلال المنطقة الخلفية للمسجد.

أول رد من وزارة الأوقاف

وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، أكدت وزارة الأوقاف أنها تابعت ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجير مساحة تابعة للمسجد، موضحة أن المنطقة المشار إليها لا تُعد جزءًا من صحن المسجد أو الساحة المخصصة لإقامة الشعائر، وإنما تمثل ظهيرًا خلفيًا يضم مسكن العاملين ودورات المياه وبعض المرافق الملحقة.

29123091053452026061802080383 — مسجد الفتح الإسلامي

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المسجد تم إنشاؤه في الأصل بتبرع من أحد الصناعيين بالمنطقة، ثم جرى ضمه رسميًا إلى وزارة الأوقاف منذ سنوات، لتصبح الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارته والإشراف عليه.

تطوير المساحة الخلفية

وأوضحت الوزارة أن المساحة الواقعة خلف المسجد تم تطويرها وإحاطتها بسور بمبادرة من إمام المسجد وعدد من الأهالي، مؤكدة عدم وجود أي تعدٍ على أرض المسجد أو على حرمه، وأن ما يتم تداوله بشأن انتقاص مساحة مخصصة للصلاة غير صحيح.

وأشارت الوزارة إلى أن إحدى المؤسسات تقدمت بطلب لاستغلال المساحة الخلفية في نشاط يتناسب مع الطبيعة الصناعية للمنطقة، موضحة أنه تم عرض الأمر على لجنة مشتركة من الإدارات القانونية والهندسية واللجنة العليا للخدمات، والتي انتهت إلى صلاحية المقترح من الناحية الفنية والإجرائية.

الأوقاف: لا يحق لأحد التصرف بعد ضم المسجد

وشددت الوزارة على تقديرها الكامل لدور المواطنين والمتبرعين في بناء المساجد وتطويرها والعناية بها، إلا أن هذه المساهمات لا تمنح أصحابها أو ذويهم حق الإدارة أو التصرف في المسجد أو ملحقاته بعد ضمه رسميًا إلى وزارة الأوقاف، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بإدارة شؤون المساجد.

دعوة لتحري الدقة

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بدعوة المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، تجنبًا لنشر بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة حول الوقائع المثارة.