من السادات حتى أزمة "هرمز".. كيف أعادت حرب إيران تشكيل سوق الطاقة؟

شهدت أسواق الطاقة العالمية، تحولات كبيرة عقب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز لفترة تجاوزت 100 يوم، في أزمة أعادت إلى الواجهة المخاوف التاريخية من سلاح النفط، وأكدت أن استقرار سوق الطاقة العالمي ما زال هشًا أمام الصراعات الجيوسياسية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن تداعيات الحرب لم تقتصر على الأسعار والإمدادات فقط، بل امتدت لتعيد رسم استراتيجيات الدول المنتجة والمستوردة للنفط، مع بروز ستة دروس رئيسية قد تغيّر مستقبل قطاع الطاقة لسنوات طويلة.

البداية من عند السادات

تعود المقارنات إلى أحداث 1973 عندما طرح الرئيس الراحل أنور السادات، فكرة استخدام النفط كسلاح سياسي، وهي الفكرة التي قوبلت حينها بتشكيك غربي واسع قبل أن تتحول إلى واقع غيّر موازين الاقتصاد العالمي.

ومع أزمة هرمز الأخيرة، عاد هذا السيناريو للظهور مجددًا، بعدما أثبتت الأحداث أن أدوات الضغط المرتبطة بالطاقة لا تزال فعالة وقادرة على التأثير المباشر في الاقتصاد العالمي.

مضيق هرمز.. نقطة اختناق عالمية قابلة للشلل

وأثبتت الحرب أن مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق استراتيجية يمكن تعطيلها بسرعة، مع قدرة الأطراف المتنازعة على التأثير الفوري في حركة عبور نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

ورغم تطور أنظمة الحماية البحرية، فإن اعتماد الأسواق العالمية على هذا الممر الحيوي يجعل أي تهديد له عاملًا كافيًا لاضطراب واسع في أسواق النفط والغاز.

وقبل الحرب، كانت التوقعات تشير إلى وجود فائض كبير في المعروض النفطي، ما اعتُبر آنذاك ضغطًا على الأسعار وسوق الإنتاج.

لكن مع اندلاع الأزمة، تحوّل هذا الفائض إلى عنصر حماية، إذ ساعدت المخزونات العالمية في امتصاص الصدمة ومنع الأسعار من الارتفاع الحاد، رغم تراجع الإنتاج في مناطق رئيسية حول العالم.

المخزونات الاستراتيجية تحت ضغط غير مسبوق

كشفت الأزمة عن استنزاف واسع للمخزونات الاستراتيجية، بعدما اضطرت الدول الكبرى إلى السحب بكميات ضخمة لتعويض النقص في الإمدادات.

وأدى ذلك إلى انخفاض المخزونات إلى مستويات حرجة في بعض الدول، ما أثار تساؤلات حول قدرة العالم على مواجهة أزمات طويلة الأمد في حال تكرار تعطّل الممرات النفطية الحيوية.

البدائل موجودة لكنها غير مكتملة

وأظهرت الأزمة، وجود بدائل لمضيق هرمز عبر خطوط أنابيب في السعودية والإمارات والعراق ومصر، لكنها بقيت محدودة القدرة على استيعاب كامل تدفقات الطاقة.

كما أن بعض القطاعات مثل الغاز الطبيعي والبتروكيماويات ما زالت تفتقر لمسارات بديلة فعالة، ما يجعل الاعتماد على هرمز قائمًا رغم المخاطر.

وأعادت الحرب الاعتبار للنفط والغاز بعد سنوات من الرهان على الطاقة النظيفة، إذ أثبتت الأزمة أن أمن الطاقة العالمي لا يمكن فصله عن الوقود الأحفوري.

وباتت الاستثمارات في القطاع أكثر أهمية، مع توجه الشركات الكبرى لاعتماد مزيج من الطاقة التقليدية والمتجددة لضمان استقرار الإمدادات في المستقبل.

ورغم إعادة فتح مضيق هرمز، فإن عودة الإنتاج الخليجي إلى مستوياته الطبيعية تحتاج وقتًا بسبب الأضرار اللوجستية وتعقيدات إعادة تشغيل البنية التحتية.

وتشير التقديرات إلى أن التعافي الكامل قد يستغرق من أشهر إلى سنوات، وفقًا لاختلاف أوضاع الدول المنتجة، ما يعكس حجم التأثير الذي خلفته الأزمة على سوق الطاقة العالمي.

اقرأ أيضًا:

أسعار النفط يسجل أدنى مستوى منذ مارس.. كم وصل "البرميل"؟