مرتضى منصور عن مشروع قانون الأحوال الشخصية: يثير أزمات كثيرة

قال المستشار مرتضى منصور إن مشروع قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية يثير العديد من الإشكالات، خاصة فيما يتعلق بملفات الحضانة ورؤية الأطفال والنفقة والولاية التعليمية.

وأشار إلى أن بعض النصوص المرتبطة بالقانون قد تؤدي إلى أزمات أسرية، من بينها القضايا المتعلقة بالأطفال بعد الانفصال وما يترتب عليها من خلافات بين الأطراف.

وأكد منصور في حواره لـ"تليجراف مصر" أن الملفات المرتبطة بالحضانة والرؤية والولاية التعليمية تمثل قضايا محورية تمس استقرار الأسرة بشكل مباشر، وتحتاج إلى دراسة متأنية قبل إقرار أي تشريعات جديدة بشأنها.

المنقولات والمسكن والنفقات ضمن أبرز التحفظات

وتحدث مرتضى منصور عن قضايا تتعلق بالمنقولات والمسكن والحضانة، مؤكدًا أن هذه الملفات ترتبط بشكل مباشر بالأوضاع الأسرية بعد الانفصال.

وأضاف أن هناك حالات تتعلق بمنع السفر والنفقات والالتزامات المالية، معتبرًا أن هذه الأمور قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات الأسرية بشكل كبير وتزيد من حجم النزاعات بين الأطراف.

الطلاق أصبح أكثر تعقيدًا بسبب الإجراءات القانونية

وقال المستشار مرتضى منصور إن الطلاق شرعه الله، إلا أنه أصبح أكثر تعقيدًا في التطبيق بسبب الإجراءات القانونية الحالية.

وأضاف أن إلزام الزوج بالمرور بإجراءات طويلة أمام القضاء للحصول على الطلاق قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية، مؤكدًا أن الطلاق في أصله مباح رغم كونه أبغض الحلال.

وأشار إلى أن طول الإجراءات القانونية المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية قد يجعل عملية الطلاق أكثر تعقيدًا بالنسبة للأطراف المعنية.

تأثير الإجراءات على قرارات الشباب بالزواج

وأكد مرتضى منصور أن بعض الإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية قد تدفع بعض الشباب إلى التردد في الإقدام على الزواج، نتيجة ما وصفه بالتعقيدات المرتبطة بإجراءات الانفصال وما يترتب عليها من التزامات قانونية وأسرية.

الخلع وآثاره بعد الانفصال

كما تطرق مرتضى منصور إلى نظام الخلع، معتبرًا أنه إجراء ينهي العلاقة الزوجية بشكل نهائي.

وقال إن نظام الخلع الحالي، بحسب وصفه، يتم فيه إنهاء العلاقة الزوجية دون إمكانية للاستئناف أو النقض، مشيرًا إلى أن بعض الحالات تتضمن حصول الزوجة على حقوق مالية ومنقولات ومسكن بعد الانفصال، بما في ذلك الشقة والمنقولات والأثاث.

تداعيات اجتماعية بعد الطلاق

وأشار إلى أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى إشكالات اجتماعية بين الأطراف بعد الطلاق، مؤكدًا أن الخلافات قد تتحول إلى نزاعات تتعلق بالحقوق والالتزامات المترتبة على الانفصال.

كما تحدث عن حالات زواج جديدة بعد الطلاق، لافتًا إلى ما وصفه بتعقيدات اجتماعية تنشأ نتيجة تكرار الزواج والانفصال، وما يترتب على ذلك من علاقات أسرية متداخلة بين الأبناء والأزواج الجدد.

وأكد المستشار مرتضى منصور أن لديه ملاحظات متعددة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنه سيواصل عرض رؤيته بشأن عدد من المواد والبنود المرتبطة بالقانون خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

مرتضى منصور: فوجئت بإيقاف عصام عجاج.. وصمت شيخ الأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية استفزني