اليوم.. تعديلات قانون الإيجار القديم على طاولة القضاء الإداري مجددًا

الإيجار القديم

روان عبدالباقي

A . .A

يواصل المستأجرون تحركاتهم القضائية ضد تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 عبر 1700 دعوى تطالب بإلغاء التعديلات ووقف آثارها.

قانون الإيجار القديم

وتستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعاوى المقامة من أيمن عصام المحامي وكيلًا عن عدد من المستأجرين، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.

وطلب دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وفق ما انتهت إليه توصية هيئة المفوضين، مؤكدًا وجود شبهة عدم دستورية في نصوص القانون محل الطعن.

طعون بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

وأقام أيمن عصام، بصفته محاميًا عن المستأجرين، 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، استنادًا إلى مخالفة القانون للدستور.

كما استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى 9 منازعات دستورية تطالب بقبول الدعاوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

انتهاء عقود الإيجار القديم

وتستهدف الطعون، على وجه الخصوص، نص المادة الثانية من القانون، والتي تقضي بانتهاء عقود إيجار الأماكن للغرض السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وتواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية وتجارية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك حتى 12 يوليو 2026، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة.

واشترطت الوزارة ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لأي وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض داخل جمهورية مصر العربية وقت التقديم، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.