رفضت العودة إليه فأنهى حياتها وشقيقتها.. الإعدام لـ"سفاح بني مزار" بعد رأي المفتي

قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، في جلستها المنعقدة اليوم، بالإعدام شنقاً وبإجماع الآراء على عامل شاب؛ إثر إدانته بقتل طليقته وشقيقتها رمياً بالرصاص في إحدى قرى مركز بني مزار، بعد أن أيد فضيلة مفتي الديار المصرية الرأي الشرعي بإعدامه.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين: وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبحضور محمد عاطف، وكيل النيابة العامة ببني مزار، وبأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد الغني.

وجاء الحكم "حضورياً" بعد أن استمعت المحكمة على مدار الجلسات الماضية لمرافعات الدفاع المطولة، واطلعت على أمر الإحالة والأدلة الدامغة التي قدمتها النيابة العامة.

تفاصيل ليلة الجريمة الصادمة

تعود وقائع الجريمة البشعة إلى شهر يوليو من العام الماضي 2025، عندما تحولت الخلافات الأسرية إلى شلال من الدماء؛ حيث أقدم المتهم "م. ر. ع" (29 سنة، عامل، مقيم بإحدى قرى بني مزار) على ترصد طليقته وشقيقتها، وما إن ظفر بهما حتى أمطرهما بوابل من الأعيرة النارية مستخدماً سلاحاً نارياً "طبنجة عيار 9 مم" مششخنة وكاملة الأجزاء، لتسقط الضحيتان غارقتين في دمائهما وفارقتا الحياة على الفور، وتبين من التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة هو رفض الضحية الأولى العودة إلى عصمته مجدداً.

من الجنايات إلى المفتي

وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، مقرونة بحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، مطالباً بتطبيق أقصى عقوبة في قانون العقوبات.

وشهدت القضية تفاعلاً كبيراً؛ حيث نظرت المحكمة أولى جلساتها في مارس الماضي، وقررت خلالها إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وجرى تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم النهائي .