تحذير برلماني من "الشريحة الموحدة" للكهرباء: أعباء جديدة لا يتحملها المواطن

حذر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمود سامي، من تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة لأسعار الكهرباء، مؤكدًا أن القرار أثار حالة من القلق بين المواطنين والعاملين بقطاع الكهرباء قبل الإعلان الرسمي عنه.

تساؤلات برلمانية حول “الشريحة الموحدة”

وأوضح “سامي” أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير الكهرباء فور علمه بالقرار، متسائلًا عن أسباب التحول المفاجئ في آلية محاسبة المواطنين، خاصة بعد تشجيعهم خلال الفترة الماضية على تركيب العدادات والالتزام بنظام الشرائح المعلنة.

ضغوط اقتصادية وتراجع مستوى المعيشة

وأكد عضو مجلس النواب أن المواطن المصري لم يعد يعترض على الزيادات من باب الرفض، وإنما نتيجة عدم قدرته على تحمل أعباء مالية إضافية، مشيرًا إلى أن استمرار رفع أسعار الخدمات الأساسية ينعكس سلبًا على القوة الشرائية، ويؤثر على معدلات الإنتاج والصناعة والاقتصاد بشكل عام.

وأضاف أن الضغوط الاقتصادية دفعت المواطنين إلى تغيير أنماط استهلاكهم الغذائي، مع زيادة الاعتماد على النشويات مقابل تراجع استهلاك البروتينات، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تراجع مستوى المعيشة وتأثير الأزمة الاقتصادية على الصحة العامة.

مطالب بحلول تشريعية ورقابية

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن التعامل مع أزمة الكهرباء لا يجب أن يقتصر على “المناشدات”، بل يتطلب محاسبة واضحة وحلولًا تشريعية وتنفيذية حاسمة داخل البرلمان.

وأشار إلى أن مجلس النواب تلقى ما يقرب من 59 إلى 60 طلب إحاطة بشأن ملف مقايسات الكهرباء والعدادات الكودية، وهو ما يعكس حجم الأزمة واتساع تأثيرها على المواطنين.

مقترحات بشأن العدادات الكودية

ولفت إلى أن وزير الكهرباء لم يحضر الجلسة البرلمانية السابقة، بينما حضر ممثلون عن الوزارة، وعلى رأسهم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى أن الوزير من المنتظر حضوره قبل نهاية الشهر لعرض حلول نهائية للملف.

وأوضح “سامي” أن هناك مقترحات برلمانية تتجه نحو تحويل العدادات الكودية إلى عدادات اسمية وفق ضوابط محددة، أبرزها التحويل الفوري للمباني الحاصلة على تراخيص، أو التحويل في حالة سداد جدية التصالح بنسبة 25%.

التنسيق بين الوزارات وحسم ملف التصالح

وشدد على أهمية التنسيق بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، باعتبار أن ملف التصالح يمثل جوهر الأزمة وليس ملف الكهرباء وحده، داعيًا إلى عقد اجتماع مشترك للوصول إلى حلول نهائية.

وأكد أن قانون التصالح الحالي يحتاج إلى إعادة نظر وتعديلات لتسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى تقدم عدد من النواب بالفعل بمقترحات لتعديل القانون.

اقرأ أيضًا:

تحرك برلماني بشأن تأخر تحويل العدادات الكودية للحاصلين على التصالح النهائي