خلال حملة مكبرة.. ضبط 517 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية المهندس جمعة عبدالحفيظ، ووكيل المديرية عبير العقبي، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

ضبط كميات من الدواجن مجهولة المصدر

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 517 كجم من البانيه وصدور الفراخ مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أي علامات أو بيانات توضح مصدرها أو جهة إنتاجها، وهو ما يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

الفحص البيطري: غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم توقيع الكشف الطبي على المضبوطات بمعرفة الجهات البيطرية المختصة، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأوصت اللجان المختصة بإعدامها بعد التأكد من إصابتها بداء الجمبورو (Infectious Bursal Disease – IBD)، وهو مرض فيروسي شديد الوبائية يصيب الدواجن.

وأشار إلى أن المرض يتسبب في أعراض حادة وتغيرات تشريحية بالقطعان المصابة، لافتًا إلى أن خطورته لا تقتصر على الأعراض فقط، بل تمتد إلى إضعاف الجهاز المناعي نتيجة تأثيره على الخلايا الليمفاوية بغدة “كيس فابريشيا”، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الطيور وزيادة تعرضها للأمراض الثانوية.

تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتسليمها إلى مركز الشرطة المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات.

استمرار الحملات على الأسواق

وفي السياق ذاته، واصلت مديرية التموين حملاتها الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، حيث تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان والتأكد من الالتزام بالمواصفات، وكذلك التفتيش على مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات الدقيق المدعم.

كما شملت الحملات مستودعات البوتاجاز لمتابعة توزيع الحصص والتأكد من البيع بالسعر الرسمي، إضافة إلى المرور على محطات الوقود لمراجعة التراخيص والجرد ومتابعة حركة التوزيع.

وتضمنت الحملات أيضًا محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية، إلى جانب المرور على الأسواق والشوادر لضبط الأسعار خاصة في الخضروات والفاكهة، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلك.