اقتصادية قناة السويس: التعاقد على 127 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار دولار

قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال، إن إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة بلغ 127 مشروعاً، بتكلفة استثمارية نحو 2.8 مليار دولار، حصل 61 مشروعاً من بينها على موافقات نهائية، بنسبة استثمار أجنبي 49%، في مقابل موافقة مبدئية لـ 66 مشروعاً، بنسبة استثمار أجنبي 39%.

وأضاف أن أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات، لافتاً إلى أن الفترة منذ يناير 2024 وحتى الآن، شهدت وحدها التعاقد مع 37 مشروعاً متنوعاً بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، حصل 13 مشروعاً منها على موافقة نهائية، و 24 مشروعاً على موافقة مبدئية.

رخص الإنشاء

وأشار رئيس الهيئة  خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إلى موقف الشركات المُؤسَسَة بالهيئة، أن الفترة من أول يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024 شهدت تأسيس 63 شركة جديدة، برأس مال أجنبي بنسبة 48.5%، لافتاً إلى أن الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن شهدت وحدها تأسيس 20 شركة جديدة، كما تناول موقف إصدار رخص الإنشاء والتشغيل خلال الفترة المشار إليها.

المنطقة الصناعية

وأضاف جمال، أنه جارِ توقيع عقود خلال الشهر الجاري لعدد من المشروعات، من بينها مشروع لإنتاج الزجاج المسطح بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وإنشاء مجمع صناعي للبروم والمعالجة العميقة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ومجمع صناعات الحديد والفولاذ بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، وإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية بمنطقة العين السخنة، كما تناول موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية، وموقف تموين السفن وتقديم الخدمات البحرية.

التشبيك الصناعي

وأكد رئيس الهيئة انه تم إطلاق منصة E-tabadul  التي تهدف لتحقيق “التشبيك الصناعي” بين شركاء نجاح الهيئة؛ من المصانع والمشروعات المُقامة داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة بعضها البعض؛ موضحاً أن المنصة تقوم على محورين؛ الأول يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، والمحور الثاني هو العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المُنتجة محليًّا داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات؛ خاصة من المنتجات النهائية التي تُحقق قيمة مُضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً في ظل التحديات الراهنة إقليميًّا والتي توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات في قطاعات متنوعة.

التدريب المهني

وتابع رئيس الهيئة  أنه في إطار اهتمام الهيئة الاقتصادية بتأهيل العنصر البشري وصقل مهاراته، كمحور رئيسي باستراتيجية الهيئة، قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية عقد تأسيس مركز للتدريب المهني بالتعاون مع الحكومة الصينية مُمثلة في الهيئة العامة لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة التجارة الصينية، حيث سيتم تجهيز المركز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة وأبرزها صناعات الطاقة والسيارات والروبوتات والإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات، ووجود محاكاة للتمرين مع نظام تفاعلي بين المتدرب والمدرب، كما سيحتوي المركز على مجمع سكني للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية، لكونه يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل، موضحاً أن تكلفة إنشاء المركز تعدُ منحة مقدمة من الحكومة الصينية بموجب اتفاقية تعاون الموقعة بين البلدين في مرحلة سابقة.