تداول عملات مزيفة فئة الـ50 جنيها.. اعرف الحقيقة

عملات فئة الـ50 جنيها

إيمان رزق

A . .A

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة انتشار عملات فئة الـ50 جنيها مزيفة، لا تحمل شريطًا هولوجراميًا أو توقيع محافظ البنك المركزي وتداولها بالأسواق.

العملات المزيفة

وأكد المركز الإعلامي، في بيان رسمي، أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بعدم وجود أي انتشار للعملات المزيفة في الأسواق.

حركة تداول العملات

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي حركة تداول العملات، والبلاغات الواردة في هذا الشأن، مع رصد أي حالات تزييف أو تزوير بشكل فوري.

وأكد البنك المركزي، أن العملات المتداولة من مختلف الفئات سليمة وتتمتع بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الضوابط الرقابية المنظمة لمنح الائتمان

وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا ملزمًا لجميع البنوك العاملة في السوق المحلية، يقضي بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس أو تمويل زيادات رؤوس أموال الشركات القائمة، وذلك في إطار تعزيز الضوابط الرقابية المنظمة لمنح الائتمان.

كما تضمن القرار، حظر استخدام التمويلات المصرفية في سداد توزيعات الأرباح النقدية أو تمويل برامج أسهم الإثابة، بما يضمن توجيه الائتمان المصرفي نحو الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

تعزيز الرقابة على استخدامات القروض

وأوضح البنك المركزي أن التعليمات الجديدة تستهدف إحكام الرقابة على استخدامات التسهيلات الائتمانية والتأكد من توجيهها للأغراض التشغيلية والاستثمارية الحقيقية، بما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية السليمة.

وأشار إلى أن القرار يأتي استنادًا إلى الضوابط الواردة بالكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، والذي نص على عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل بغرض تمويل رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ25% من رأس المال المطلوب سدادها وفقًا للقانون.

ارتباط القرارات الائتمانية بأغراض تمويلية

وأكد البنك المركزي أن التوجيهات الجديدة تستند كذلك إلى ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021، والذي يحظر منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان ارتباط القرارات الائتمانية بأغراض تمويلية واضحة تخدم النشاط التشغيلي الفعلي للشركات، ومنع استخدام القروض المصرفية في الوفاء بالتزامات مالية تخص المستثمرين أو برامج الحوافز المرتبطة بأسهم الإثابة.