تحسين المعيشة أولا.. الحسيني الليثي: لا قيمة لأي إصلاح ما لم ينعكس على حياة الناس

أكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب الحسيني الليثي، أن المواطن المصري يجب أن يكون محور أي تشريع أو سياسة اقتصادية، مشددًا على أن تحسين بيئة الاستثمار لا ينبغي أن يأتي بمعزلٍ عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

إذا كانت الحكومة تدافع عن الشركات فأنا أدافع عن المواطن

وقال الليثي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على المواد 25 و48 و156 مكرر من قانون الشركات، حيث أبدى الليثي تحفظاته على أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، مطالبًا بربط أي تعديلات تشريعية بالمردود المباشر على حياة المواطنين.

وأضاف: “إذا كانت الحكومة جاءت اليوم لتدافع عن الشركات، فأنا جئت لأدافع عن المواطن البسيط”، متسائلًا عن العائد الحقيقي لهذه التعديلات على المواطن الذي يواجه تحديات معيشية متزايدة.

وأضاف أن المشكلة لا تكمن في تعديل القوانين أو تطوير التشريعات، وإنما في ترتيب الأولويات، موضحًا أن المواطن يعيش يوميًا معركة حقيقية مع متطلبات الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما ينصب تركيز الحكومة على المؤشرات والأرقام الاقتصادية.

تساؤلات حول العائد المباشر للتعديلات على المواطنين

وتابع عضو مجلس الشيوخ: “في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تحسين بيئة الاستثمار، يبحث المواطن عن بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا”، مؤكدًا أن دور البرلمان لا يقتصر على إقرار القوانين، بل يمتد إلى مساءلة الحكومة حول انعكاس تلك القوانين على حياة المواطنين.

وتساءل الليثي عن الفوائد المباشرة التي ستعود على المواطنين من هذه التعديلات، قائلًا: “هل ستوفر فرص عمل حقيقية للشباب؟ هل ستسهم في بناء مدارس ومستشفيات حكومية جديدة؟ وهل ستنعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطنين؟”.

دعوة للاهتمام بالتشريعات المرتبطة بحياة المواطنين

وأشار إلى أن المجلس يناقش قانونًا يعود إلى عام 1980، معربًا عن أمله في أن تبدي الحكومة الحماس ذاته عند مناقشة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

حياة كريمة وتعليم ورعاية صحية 

وأكد على أن المواطن المصري يجب أن يظل في مقدمة أولويات الدولة، قائلًا: “المواطن لا يملك أسهماً في الشركات ولا تشغله أسهم الخزينة، بل كل ما يطمح إليه هو حياة كريمة له ولأسرته، وتعليم جيد لأبنائه، ورعاية صحية لائقة، وفرصة عمل توفر له الأمان والاستقرار”.

وشدد على أن نجاح أي إصلاح اقتصادي أو تشريعي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وليس فقط بما تحققه المؤشرات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

النائب إسلام قرطام: 8000 جنيه حد أدنى للأجور "مش كفاية"