تخفيف حكم حبس هدير عبدالرازق وأوتاكا بتهمة نشر محتوى خادش

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، المنعقدة اليوم الأربعاء 24 يونيو، بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها "أوتاكا"، على حكم حبسهما 3 سنوات، بتهمة بث فيديوهات خادشة، وخففت العقوبة للحبس عامين.

اتهامات مباشرة إلى مقدم البلاغ

وخلال جلسات المرافعة، ركز دفاع هدير عبدالرازق، على تفنيد مصدر الدليل الإلكتروني، ووجه اتهامًا مباشرًا إلى مُقدِّم البلاغ، مؤكدًا - وفق ما ورد بمرافعات الدفاع - أنه اصطنع الواقعة من أساسها عبر إنشاء حساب مجهول على “تليجرام” وتكوين مجموعة محدودة العدد قوامها 21 عضوًا يتولى إدارتها، ثم أدرج عليها مقطعًا مرئيًا لفترة وجيزة بغرض تنزيله وحفظه، قبل أن يُقدِّمه ضمن “حرز” صنعه بنفسه، ثم حرر محضرًا نسب فيه كذبًا إنشاء المجموعة والتسريب للمتهمة.

وأوضح الدفاع، أن المسار الإجرائي للدليل يثير شكًا لازمًا، لأن الملفات - بحسب ما تمسك به الدفاع - جرى تنزيلها أولًا على هاتف المُبلِّغ ثم نقلها إلى وسيط تخزين قُدِّم للجهات الرسمية، بما يفتح الباب لاحتمالات الإضافة والحذف والتعديل، فضلًا عن غياب “بصمة رقمية” موثِّقة لسلامة الملفات وقت التحريز.

كما دفع الدفاع، بتعارض جوهري بين صياغة الاتهام وما انتهى إليه الفحص الفني، مشيرًا إلى أن ما نُسب إلى “تليجرام” لم يكن- بحسب توصيف الدفاع- رفعًا مباشرًا لمحتوى بقدر ما هو “لقطة ورابط خارجي” لمحتوى مستضاف خارج التطبيق وتم حذفه لاحقًا، مع بقاء الحلقة الأهم بلا جواب تقني قاطع: من الذي نشر؟ ومن الذي أداره؟

انعدام اليقين

وطالب الدفاع، باتخاذ إجراءات تحقيق موازية تجاه المُبلِّغ، على أساس أن ما ساقه من بيانات بمحضر الشرطة- وفق دفاع المتهمة- ينطوي على ادعاءات كاذبة وتلفيق يستلزم المساءلة القانونية، مؤكدًا أن انتفاء الإسناد الفني واهتزاز سلسلة الحيازة وانعدام اليقين يُوجب الحكم بالبراءة.

اقرأ أيضًا:

بعد تغريم المأمور، وصول هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا للمحكمة الاقتصادية

أدين بنشر فيديوهات مخلة، براءة أوتاكا في قضية الاتجار بالعملة