برلمانية: ارتفاع الرسوب بمواد الهوية يؤكد عدم جاهزية تطبيق قانون التعليم الجديد

أكدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع نسب الرسوب في مواد الهوية الوطنية داخل عدد من المدارس الدولية يمثل مؤشرًا واضحًا على عدم جاهزية الطلاب والمدارس لتطبيق أحكام قانون التعليم الجديد بالصورة الحالية، مشيرة إلى أن هذه المخاوف سبق طرحها خلال مناقشات القانون داخل مجلس النواب وكانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعتها إلى رفضه.

ارتفاع نسب الرسوب في مواد الهوية

وأوضحت إيرين سعيد أن النتائج التي ظهرت مؤخرًا، وما تضمنته من ارتفاع نسب الرسوب في مواد الهوية، تعكس وجود تحديات حقيقية في آليات التطبيق، مؤكدة أن ما حدث يتطابق مع التحذيرات التي أُثيرت قبل إقرار القانون بشأن مدى استعداد المدارس والطلاب للتعامل مع المتطلبات الجديدة.

نسبة نجاح تبلغ 70% في مادة التربية الدينية

وأضافت أن اشتراط الحصول على نسبة نجاح تبلغ 70% في مادة التربية الدينية يمثل عبئًا غير مبرر من الناحية التربوية، لافتة إلى أن هذه النسبة تؤدي عمليًا إلى إلغاء شريحتين كاملتين من الطلاب، وهما الطلاب الحاصلون على تقديري "مقبول" و"جيد"، واعتبارهم غير ناجحين رغم أن تقييمهم الدراسي لا يعكس رسوبًا بالمعنى التربوي المتعارف عليه.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يتعارض مع المبادئ التربوية المعمول بها، خاصة في ظل وجود عجز واضح في أعداد معلمي التربية الدينية داخل العديد من المدارس، فضلًا عن عدم وجود حوافز أو مقابل مادي مناسب لتدريس المادة. 

كما تساءلت عن آليات تطبيق هذا الشرط في ظل عدم توافر مسميات وظيفية أو درجات مالية كافية للمعلمين القائمين على تدريس المادة في بعض الحالات.

وفيما يتعلق بمواد الهوية الوطنية الأخرى، أكدت إيرين سعيد أن تطبيق هذه المواد على طلاب لا يمتلكون القدر الكافي من إتقان اللغة العربية يمثل تحديًا كبيرًا قد يؤدي إلى نتائج عكسية، موضحة أن الأهداف الوطنية والثقافية المهمة التي تسعى هذه المواد لتحقيقها قد تتأثر سلبًا إذا ارتبطت في أذهان الطلاب وأسرهم بحالات الرسوب والمعاناة الدراسية.

سياسة التدرج في تعليم اللغة العربية

ولفتت إلى أنه من الأفضل كان اتباع سياسة التدرج في تعليم اللغة العربية للطلاب الدارسين في المدارس الدولية قبل إلزامهم بدراسة بعض المواد المرتبطة بالهوية الوطنية، أو دمج مواد معينة مثل الدراسات الاجتماعية بصورة تدريجية، خاصة بالنسبة للطلاب الذين لم يدرسوا هذه المواد من قبل أو الذين بدأوا تعلم اللغة العربية في مراحل عمرية متقدمة.

كما اقترحت منح الطلاب فترة انتقالية تمتد لعامين على الأقل للتركيز على اكتساب المهارات اللغوية الأساسية قبل إخضاعهم لاختبارات الدراسات الاجتماعية، بما يتيح لهم فهم المحتوى الدراسي واستيعابه والقدرة على حفظه واسترجاعه بصورة سليمة.

وشددت على أن نظم التقييم الخاصة بالطلاب حديثي الدراسة للغة العربية يجب أن تراعي مستواهم اللغوي الحقيقي، وأن تُصمم بما يتناسب مع قدراتهم ومرحلتهم التعليمية، حتى لا تتحول عملية التقييم إلى عائق أمام التعلم بدلاً من أن تكون أداة لقياس التحصيل الدراسي.

واختتمت إيرين سعيد تصريحاتها بدعوة وزارة التربية والتعليم إلى إعادة تقييم آليات تطبيق مواد الهوية الوطنية ومراجعة السياسات الحالية، مؤكدة أن الهدف من الاعتراضات والملاحظات التي تم طرحها سابقًا كان تجنب الوصول إلى هذه النتائج، ومشددة على أن ما حذرت منه خلال مناقشات القانون قد تحقق بالفعل على أرض الواقع، الأمر الذي يستوجب مراجعة جادة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المرجوة دون الإضرار بالطلاب.

اقرأ أيضًا:
"قوى عاملة النواب" تناقش اليوم انقطاع التأمين الصحي بقطاع الغزل والنسيج