لا أعباء إضافية.. نواب: تعديل قانون الضرائب يوازن بين حق الدولة وحوافز الاستثمار

حظي مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بتأييد واسع من عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة متقدمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين وتحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

ووافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية

أكدت النائبة عبلة الهواري أهمية التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مشيرةً إلى أن التعديلات المقترحة، تسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الخاصة بالممولين.

وقالت في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن القانون يحظى بأهمية كبيرة طالما أنه يتماشى مع القوانين والدستور، وأكدت أن التعديلات تستهدف تطوير منظومة الإجراءات الضريبية وتحسين كفاءتها.

الارتقاء بالنظام الضريبي

وأشارت إلى أن هذه التعديلات تستند إلى نص المادة 38 من الدستور التي تلزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني نظم حديثة أكثر كفاءة ويسرًا في تحصيل الضرائب.

وأوضحت الهواري أن مشروع التعديل من المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة، بعدما تم عرضه على اللجنة المختصة والحصول على موافقتها.

تيسير التحصيل

وأكدت أن من أبرز مزايا التعديلات تبسيط الإجراءات على الممولين حيث أن المنظومة الجديدة ستجعل الإجراءات الضريبية أكثر شفافية وعدالة.

وأضافت أن التعديلات تتضمن تيسير الأحكام الخاصة بالتحصيل الضريبي، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم، مع تسهيل التعاملات والإجراءات المرتبطة بالممولين.

تحفيز الاستثمار وزيادة أعداد الممولين

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها دعم مناخ الاستثمار، مؤكدة أنها تمثل عاملًا محفزًا للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية.

وأضافت أن تسهيل الإجراءات الخاصة بالضرائب والممولين يمكن أن يسهم في زيادة أعداد الممولين، إلى جانب تعزيز النشاط الاستثماري وجذب مزيد من المتعاملين إلى المنظومة الرسمية.

تطوير المنظومة الضريبية ومواكبة الإصلاح الاقتصادي

بدورها قالت النائبة نشوى الشريف إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية يمثل خطوة مهمة في تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن المستثمر يبحث دائمًا عن منظومة ضريبية واضحة ومستقرة وقابلة للتنبؤ.

وأوضحت الشريف في تصريحاتها لـ"تليجراف مصر" مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحديثها بما يتواكب مع التحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن مجلس النواب ناقش المشروع ووافق عليه نهائيًا، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الممولين، فضلًا عن دعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار

وأضافت أن نجاح الدولة في تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية يساهم في زيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

الفاتورة الإلكترونية تعزز المنافسة العادلة

وأوضحت أن التحول إلى المنظومات الرقمية، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحقيق المنافسة العادلة بين جميع المتعاملين في السوق.

وأكدت أن هذه الخطوات تنعكس بصورة إيجابية على بيئة الاستثمار بشكل عام وتدعم جهود الدولة في تحديث المنظومة الاقتصادية.

استكمال الإصلاح الضريبي ومواكبة التطورات التكنولوجية

وأشارت إلى أن التعديلات جاءت استجابة لعدة اعتبارات مهمة، في مقدمتها استكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الدولة، وتنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وأضافت أن التعديلات تستهدف أيضًا مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز الاعتماد على النظم الرقمية في التعاملات الضريبية.

دعم الانضباط والشفافية ومراعاة المشروعات الصغيرة

وأكدت أن التعديلات تسعى إلى إحكام الرقابة على المنظومة الضريبية ومنع إساءة استخدام بعض الإجراءات المؤقتة، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية.

كما أشارت إلى مراعاة أوضاع المشروعات الصغيرة والفئات التي تتطلب نظمًا محاسبية مبسطة تتناسب مع طبيعة نشاطها.

سهولة التطبيق معيار نجاح القانون

وأكدت على أن نجاح القانون لن يقاس فقط بصدوره، وإنما بمدى سهولة تطبيقه على أرض الواقع، وقدرته على تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، وحق المستثمر والممول في إجراءات واضحة وعادلة ومستقرة تشجع على التوسع والإنتاج والاستثمار.

جهود وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة

أكد النائب ممدوح عبدالسميع جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، أن الإجراءات والتعديلات الضريبية الجديدة تستهدف في المقام الأول خدمة المواطن البسيط والحفاظ على حقوقه في السلع والخدمات المشتراة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار.

وشدد جاب الله على أن الأمر لا يتعلق بفرض أعباء ضريبية جديدة، وإنما بتطوير المنظومة وتحقيق المزيد من الانضباط داخل بيئة الأعمال.

وقال إنه يتوجه بالشكر إلى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، على الجهود المبذولة في ملف الإصلاحات الضريبية.

التوسع الأفقي للقضاء على التشوهات الضريبية

وأوضح النائب أن الدولة تتجه خلال الفترة الأخيرة نحو التوسع الأفقي في القاعدة الضريبية، بما يسهم في القضاء على التشوهات الموجودة في القوانين الضريبية المطبقة منذ سنوات.

وأشار إلى أن هذه التشوهات كانت تتسبب في وجود معوقات تؤثر على سرعة تأسيس الشركات، مؤكدًا أن الإصلاحات الجديدة تساعد على توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمار.

توازن بين زيادة الحصيلة ودعم الاقتصاد

ولفت جاب الله إلى أن وزير المالية يعمل في ظل ضغوط كبيرة تتعلق بزيادة الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة، لكنه في الوقت ذاته يطرح تيسيرات ضريبية محوكمة تحقق التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على حقوق المواطنين.

الفاتورة الضريبية تحفظ حقوق المستهلك

وأضاف أن حصول المواطن على فاتورة أو إيصال ضريبي يحفظ حقوقه، خاصة في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالسلعة أو الخدمة المقدمة.

وأكد أن ذلك يسهم كذلك في توسيع القاعدة الضريبية والحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق.

ضوابط للشركات الحاصلة على بطاقة ضريبية مؤقتة

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على أهمية وضع ضوابط واضحة، مؤكدًا أن الشركات الحاصلة على بطاقة ضريبية مؤقتة خلال مرحلة التأسيس لا يجب أن تمارس نشاطًا تجاريًا أو تصدر فواتير قبل استكمال إجراءات تأسيسها وبدء نشاطها التجاري أو الصناعي بصورة رسمية.

اقرأ أيضًا:

صغار في سباق مع الزمن.. تحرك برلماني موسع لإنهاء أزمة علاج مرضى "دوشين"