غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه.. عقوبات صارمة للاتجار في النقد الأجنبي

حملات أمنية مكثفة تشنها وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الأموال العامة، وعلى رأسها الاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ونجحت أجهزة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية في ضبط قضايا خاصة بالاتجار في العملات الأجنبية بقيمة 18 مليون جنيه. 

ويستعرض “تليجراف مصر” عقوبة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفق القانون، كالتالي:

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

وبحسب قانون البنك المركزي الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون المذكور، أو بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر، على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.

تغليظ عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

تمت إضافة مادة جديدة رقم 126 مكرراً للعقوبات، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

ويتم ضبط ومصادرة المبالغ والأموال المتورطة في الجرائم، وفي حال عدم القدرة على ضبطها يتم فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها، ووفق قانون البنك المركزي.