طالبة ثانوي بالإسكندرية تشكو منعها من دخول امتحان "الفرنساوي"

كشفت الطالبة حنين محمد عبدالله العزب مصطفى، تفاصيل شكواها ضد مسؤولي لجنة امتحانية بالتسبب- حسب مزاعمها- في حرمانها من أداء امتحان اللغة الفرنسية، فضلًا عن تعرضها لتهديدات عقب مطالبتها بحقها، وحررت محضر 1388 لسنة 2026 إداري منتزه ثالث وشكوى 12540484 لمجلس الوزراء.

وقالت الطالبة حنين في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إنها مقيدة بالمرحلة الثانوية العامة شعبة علمي علوم (دفعة 2025) وتوجهت إلى لجنتها بمدرسة أحمد حسن الباقوري الابتدائية لغات بمنطقة صندوق الدعم في الإسكندرية قبل موعد الامتحان بساعة كاملة، بهدف التعرف على مكان اللجنة نظرًا لكونه أول أيام امتحاناتها بالمقر، إلا أنها فوجئت بعدم تمكن العاملين بالمدرسة من إرشادها إلى اللجنة الصحيحة.

وأضافت أنها ظلت تتنقل بين مبنيي المدرسة وأدوارها المختلفة لمدة تقارب نصف ساعة، حيث تلقت توجيهات متضاربة من المسؤولين والعاملين بشأن مكان لجنتها، مؤكدة أنها صعدت ونزلت عدة مرات بين الأدوار المختلفة دون أن تتمكن من الوصول إلى اللجنة المخصصة لها.

وأشارت إلى أنها لجأت في النهاية إلى الكنترول للاستفسار عن موقفها، إلا أنها فوجئت - بحسب روايتها - بإبلاغها بأنها من الطلاب القدامى وأن امتحانها ليس في ذلك اليوم وإنما مقرر له يوم 30 يونيو، مطالبة إياها بمغادرة المدرسة دون مراجعة بياناتها بشكل كافٍ أو التحقق من موقفها الفعلي.

وأكدت الطالبة أنها تمتلك ما قالت إنها تسجيلات كاميرات مراقبة تثبت وجودها داخل المدرسة منذ الصباح وبحثها المتواصل عن اللجنة، مشيرة إلى أنها حررت محضرًا رسميًا بقسم شرطة ثالث المنتزه لإثبات الواقعة.

واتهمت حنين أحد المسؤولين باللجنة بتهديدها بعدم التحدث عن الواقعة أو تحميل المدرسة المسؤولية، مدعية أنه أخبرها بقدرته على التأثير على نتيجتها في الامتحانات المتبقية، الأمر الذي دفعها - بحسب قولها - إلى التزام الصمت في البداية خوفًا على مستقبلها الدراسي.

وأضافت أن المسؤول ذاته حصل على رقم جلوسها، وأنه ظل يتواصل مع أسرتها هاتفيًا عقب الواقعة، لافتة إلى امتلاكها تسجيلات للمكالمات التي جرت بينه وبين والدتها، تتضمن اعترافًا بعدم استلامها ورقة الأسئلة وتحرير استمارة غياب لها رغم حضورها إلى مقر اللجنة.

وأكدت الطالبة أنها لم تكن تخوض تجربة امتحانات الثانوية العامة للمرة الأولى، وأنها اتبعت الإجراءات المعتادة بالاستفسار عن لجنتها من خلال رقم الجلوس والبيانات الرسمية التي كانت بحوزتها، إلا أنها فوجئت بإلقاء اللوم عليها وتحميلها مسؤولية عدم الوصول إلى اللجنة.

وطالبت الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة التحقيق في الواقعة، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة والمستندات والمحاضر الرسمية، حفاظًا على حقها الدراسي وضمان عدم ضياع عام دراسي كامل بسبب ما وصفته بأخطاء إدارية وإهمال داخل مقر الامتحان.

وقالت والدة الطالبة إن ابنتها تؤدي الامتحانات وفق نظام الثانوية العامة الحديث، وكانت مادة اللغة الفرنسية من المواد المقررة لها هذا العام، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مقر اللجنة في الموعد المحدد صباح يوم الامتحان، إلا أنها واجهت صعوبة في الوصول إلى لجنتها بسبب عدم معرفتها بمكانها داخل المدرسة.

وأضافت أن الطالبة ظلت تبحث عن اللجنة بين المباني والأدوار المختلفة داخل المدرسة، قبل أن تتوجه إلى إحدى المسؤولات للاستفسار عن مكان اللجنة، إلا أنها فوجئت بإبلاغها بأنها تتبع النظام القديم وأن موعد امتحانها سيكون في يوم آخر، رغم أن رقم الجلوس المدون بحوزتها كان يوضح أنها من طلاب النظام الحديث.

وأوضحت الأم أن ابنتها غادرت اللجنة وهي في حالة من التوتر والارتباك، قبل أن تتواصل مع معلمة المادة التي أكدت لها أن امتحان اللغة الفرنسية لطلاب النظام الحديث يُعقد بالفعل في ذلك اليوم، ما دفعها للعودة إلى المدرسة لمحاولة تدارك الموقف.

وأكدت أنها توجهت إلى مقر اللجنة أثناء سير الامتحان، واحتجت على ما حدث، معتبرة أن ابنتها حُرمت من حقها في أداء الامتحان نتيجة خطأ إداري داخل اللجنة، مشيرة إلى أن مسؤولي اللجنة أبلغوها في البداية بأن المشكلة سيتم حلها وأن هناك إجراءات تُتخذ لمعالجة الموقف.

وأضافت الأم أن ابنتها بقيت لفترة داخل إحدى الغرف التابعة للإدارة بالمدرسة على أمل السماح لها بأداء الامتحان، إلا أنها خرجت بعد نحو ساعة دون أن تتمكن من الإجابة عن أي أسئلة أو أداء الامتحان، على حد قولها.

وأشارت إلى أن مسؤولي اللجنة أخبروها لاحقًا بأنه تم "حل المشكلة"، إلا أنها أكدت أن ابنتها لم تؤد الامتحان فعليًا، معتبرة أن ما جرى يمثل تقصيرًا تسبب في ضياع فرصة أداء مادة أساسية ضمن امتحانات الثانوية العامة.

وطالبت الأسرة، الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومراجعة الإجراءات التي تمت داخل اللجنة، والوقوف على مدى صحة ما ورد في شكواها، حفاظًا على حقوق الطالبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مع طلاب آخرين.