صندوق النقد: إفريقيا تخسر 1.43 تريليون دولار سنويا بسبب 54 سوقا مالية

أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمد معيط، أن التحدي الأكبر الذي يواجه القارة الإفريقية لا يتمثل في نقص الموارد المادية، وإنما في حالة التشتت والتجزئة الهيكلية التي تعاني منها أسواقها المالية، موضحًا أن القارة تمول مستقبلها من خلال 54 سوقًا مالية منفصلة و42 عملة مختلفة، الأمر الذي يرفع تكلفة رأس المال بنسبة تتراوح بين 30% و50%، ويحرم الاقتصادات الإفريقية من تدفقات مالية ضخمة تُقدر بنحو 1.43 تريليون دولار سنويًا.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها معيط في العاصمة النيجيرية أبوجا، بمناسبة الندوة الدولية السنوية للذكرى الخمسين لتأسيس الشركة الإفريقية لإعادة التأمين (إفريقيا ري).

قوة مالية كبرى تتجاوز قيمتها مليار دولار

وهنأ المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي قيادات وشعوب القارة الإفريقية بمناسبة اليوبيل الذهبي للمؤسسة، مشيرًا إلى أنها تحولت إلى قوة مالية كبرى تتجاوز قيمتها مليار دولار، وقدمت تغطيات تأمينية تزيد على 500 مليار دولار، ما يعكس قدرة المؤسسات الإفريقية على بناء نماذج ناجحة تعتمد على الكفاءات المحلية وتنافس عالميًا.

وأشاد معيط بالدور الذي تقوم به المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها بنك التنمية الإفريقي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، في دعم الاستثمار والتمويل وبناء القدرات الاقتصادية وتعزيز قدرة القارة على مواجهة الأزمات العالمية.

وانتقد ما وصفه بالمفارقة في مسار التكامل الإفريقي، موضحًا أن القارة حققت تقدمًا في إزالة الحواجز الجمركية وتعزيز التجارة البينية، إلا أن حجم التجارة بين الدول الإفريقية لا يزال عند مستوى متواضع لا يتجاوز 15%، في وقت ما زالت فيه المعاملات المالية تعتمد على أنظمة دفع خارجية وعملات أجنبية.

4.5 تريليون دولار 

وأشار إلى أن إفريقيا تمتلك مقومات مالية ضخمة تشمل نحو 4.5 تريليون دولار من رأس المال المحلي، و2.1 تريليون دولار أصولًا مصرفية، و613 مليار دولار في صناديق المعاشات، إضافة إلى 441 مليار دولار في الأصول التأمينية، إلا أن تشتت هذه الموارد بين أنظمة مختلفة للإدراج والإفصاح والإفلاس يضعف من جاذبية الاستثمار ويحد من الاستفادة الكاملة من الإمكانات الاقتصادية للقارة.

وفيما يتعلق بملف الديون، أوضح معيط أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا تبلغ نحو 65%، وهي أقل من المتوسط العالمي، إلا أن تكلفة الاقتراض تظل مرتفعة نتيجة ضعف وتشتت الأسواق المالية، لافتًا إلى أن بعض الدول الإفريقية أصبحت تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين.

155 مليار دولار

وأضاف أن القارة تواجه فجوة تمويلية سنوية للبنية التحتية تصل إلى 155 مليار دولار، إلى جانب فجوة تمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، وهو ما يتطلب إصلاحات هيكلية جادة لتعزيز تعبئة الموارد المحلية وجذب الاستثمارات.

واختتم معيط كلمته بطرح خارطة طريق لتجاوز هذه التحديات، تتضمن توحيد الأطر التنظيمية والتشريعية لأسواق المال الإفريقية، وتطوير بنية رقمية عابرة للحدود، وتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإفريقية المشتركة، وتعبئة أموال صناديق المعاشات والتأمين للاستثمار الإقليمي، وإنشاء آليات ضمان مشتركة للحد من المخاطر السيادية، فضلًا عن التوسع في أسواق السندات المحلية وتبني أدوات تمويل مبتكرة.

وأكد أن مستقبل القارة يتوقف على قدرتها على تحقيق التكامل المالي وتعزيز مؤسساتها الاقتصادية، مشددًا على أن الخيار أمام إفريقيا بات واضحًا بين بناء اقتصاد موحد ومستدام أو استمرار حالة التشتت التي تعرقل طموحات شعوبها في التنمية والنمو.