صندوق النقد: تقدم إيجابي في المراجعة السابعة لبرنامج مصر

أكدت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن المناقشات الجارية بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تشهد تقدمًا إيجابيًا.

المراجعة السابعة لقرض مصر

وقالت كوزاك، خلال مؤتمر افتراضي عقده الصندوق، إن المباحثات الخاصة بالمراجعتين مستمرة منذ زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في مايو 2026، مشيرة إلى أن الصندوق لا يزال يستهدف عرض الملف على المجلس التنفيذي خلال فصل الصيف.

وأضافت أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين ستتيح لمصر الحصول على شريحة تمويلية جديدة تُقدر بنحو 1.6 مليار دولار، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين.

توسيع القاعدة الضريبية 

وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، رحبت المسؤولة الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات المحلية، مؤكدة أن توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة وشفافية النظام الضريبي يمثلان عنصرين أساسيين في أجندة الإصلاح المالي، بما يدعم توفير موارد إضافية للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.

وشددت كوزاك على أهمية مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، موضحة أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتقليص مشاركة الدولة في بعض القطاعات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار.

وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تمثل جزءًا مهمًا من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بما يساعد على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وسط متابعة مستمرة للتطورات المتعلقة بالمراجعات الدورية للبرنامج وخطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.