الموازنة وخطة التنمية والإصلاح الضريبي.. أبرز قرارات البرلمان في أسبوع

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أسبوعًا تشريعيًا مكثفًا على مدار جلستي الإثنين والثلاثاء، ناقش خلاله مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027، إلى جانب حزمة من مشروعات القوانين الضريبية، كما وافق على اتفاقية منحة دولية لدعم قطاع الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

152 نائبًا يشاركون في مناقشات الموازنة وخطة التنمية

شهدت جلسات المجلس مناقشات موسعة شارك فيها 152 نائبًا من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، حيث قدموا العديد من الملاحظات والمقترحات والتوصيات بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعهدت الحكومة بدراسة تلك المقترحات وتنفيذ ما يمكن تطبيقه منها.

مناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية للعام المالي 2026/ 2027

واصل المجلس خلال جلسة الاثنين مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية البالغ عددها 65 هيئة، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأكد عدد من النواب خلال المناقشات أهمية استمرار دعم قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من القطاعات الأساسية المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين، مطالبين بمراجعة دورية للأجور والمعاشات لمواكبة معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية، مع ضرورة متابعة تنفيذ مستهدفات الموازنة من خلال تقارير دورية تقدم إلى مجلس النواب.

التعديلات لا تمس مستحقات التأمين الصحي الشامل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تعزيز الشفافية المالية وتطبيق مبدأ شمولية الموازنة، موضحًا أن التعديلات التشريعية المقترحة لا تمس مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، وأن جميع الإيرادات المخصصة للهيئة ستظل موجهة بالكامل لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استدامتها.

زيادة مخصصات التعليم والصحة في خطة التنمية

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الجديدة، مشيرًا إلى زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، وقطاع الصحة بنسبة 39.5%، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

موافقة نهائية على الموازنة العامة وخطة التنمية

في ختام المناقشات، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 /2027، كما وافق على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة بها، بالإضافة إلى مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 65 مشروعًا، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

إقرار 6 قوانين ضريبية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية

شهدت جلسة الثلاثاء مناقشة وإقرار حزمة من التشريعات الضريبية المهمة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث وافق المجلس نهائيًا على ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تستهدف تحديث النظام الضريبي وتعزيز موارد الدولة وتحسين بيئة الاستثمار.

وشملت القوانين التي أقرها المجلس:

• مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
• مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
• مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة.
• مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
• مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
• مشروع تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

النواب: التعديلات تدعم العدالة الضريبية والاستثمار

أكد النواب خلال المناقشات أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والممولين، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أشاد أعضاء المجلس بالتيسيرات الضريبية الجديدة، خاصة ما يتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية بصورة ودية، وتطوير المنظومات الإلكترونية، ودعم قطاعي الصناعة والصحة من خلال تعديلات الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن الإجراءات التي تستهدف زيادة كفاءة التحصيل دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

الموافقة على منحة أوروبية لدعم الصرف الصحي بالإسكندرية ودمياط

وافق مجلس النواب خلال الجلسة ذاتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

وأكد النواب أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع المرافق والبنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي، بما يواكب المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في هذا القطاع الحيوي، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استئناف الجلسات 29 يونيو لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين

اختتم مجلس النواب أعماله بعد أسبوع تشريعي مكثف شهد إقرار الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد، والموافقة النهائية على ستة قوانين ضريبية، إلى جانب إقرار اتفاقية دولية لدعم قطاع الصرف الصحي، على أن يستأنف المجلس جلساته العامة يوم الإثنين 29 يونيو 2026 لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليه من الحكومة.

اقرأ أيضًا:

طلب إحاطة بالنواب لتقييم العائد الصناعي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس